القرآن الكريمموقعناالرئيسيةبحـثالتسجيلدخولكورة بربيح

شاطر | 
 

 أسئلة مع الاجابات في مادة الماليةالعامة

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
القائد العام
القائد العام
avatar

تاريخ التسجيل : 29/08/2008
الاقامة : الجزائر
الجنس : ذكر
المشاركات : 2981
السٌّمعَة : 4

مُساهمةموضوع: أسئلة مع الاجابات في مادة الماليةالعامة   الأربعاء سبتمبر 12, 2012 10:39 am

س1) ما هو الفرق بين علم المالية والتشريع المالي ؟
الماليه اهم واشمل من التشريع المالي وذلك لأنها تتناول الاسس والنظريات العامة بالدراسه والتحليل لاستنباط ما يتناسب معها من النظام المالي للدوله بما يحقق اهدافها .

اما التشريع المالي فيمثل مجموعه القوانيين والانظمه والتعليمات الماليه التي يأخذ بها المشرع .
ايضا فالمالية العامة تعنى بدراسه الأصول العامة والقواعد التي يستحسن اتباعها من الدوله في امورها الماليه على عكس التشريع المالي الذي يهتم بالقواعد القانونية التي يجب ان يتقيد بها معدو الموازنه في دولة ما .

ايضا دراسه الضرائب واسس تقديرها وتحصيلها هو من متعلقات علم الماليه في حين يبحث التشريع المالي في هذا السياق (الضرائب) التاحية العملية التي تنص على اتباعها التشريعات المالية .

=====================

س2) ماذا يختلف المشروع المالي العام عن الخاص ؟

الأصل ان الفرق بين بينهما واضح الا ان الدور الحديث للدوله كجهة متدخلة ادى الى تلاشي هذه الفوارق :

1) من حيث الهدف :
المشروع الخاص يهدف الى الربح ، اما المشروع العام فيهدف الى اشباع حاجات عامه او تحقيق مصالح عامه .
بل ان انتفاء عامل الربح من المشروع العام هو من الامور التي تميزه ، ولهذا تنظم عملية الانفاق العام في ضوء الاولويات بعيدا عن الربح والخساره ، وليس من الغريب ان نجد المشروع العام مستمرا برغم انه يحقق خسائر :

2) من حيث المرونه :
أ- التحكم في اجمالي الايرادات : المشروع العام مرن اكثر من الخاص ؛ حيث تستطيع الدوله زياده ايراداتها لسد حاجات معينه (القروض او الضرائب) .
ب- التعامل مع مفردات الموازنه العامه : المشروع الخاص مرن اكثر من العام ؛ حيث يمكن تغيير ونقل بنود الانفاق بسهوله اكثر من ما هي عليه في المشروع العام كونه يحتاج الى اجراءات برلمانيه .
3) من حيث حماية المال :
الدوله تحمي المشروع العام عبر قوانيينها (قانون العقوبات خصوصا) اكثر من المشروع الخاص ، الحماية المعنية هنا لا يقصد منها شده العقوبه بل يقصد بها بالدرجه الاولى كثره نصوص التجريم والعقاب .

4) من حيث المنهجية (التخطيط) :
المشروع العام فيه الانفاق يسبق الايراد على عكس المشروع الخاص ، وذلك ينظمه قاعده " أوليوه النفقات العامه على الايرادات العامه "
والتي تعني :
- من الناحية الموضوعيه : النفقات العامه هي من تحدد حجم الايردادات العامه اللازمه لتغطيتها .
- من الناحية الشكلية : اعتماد النفقات والموافقه عليها يتم قبل اعتماد الايرادات العامه .

=====================

س3 ) لماذا يتوجب ان يكون الانفاق العام نقديا ؟
ذلك من اجل فرض الرقابه على الانفاق العام كون الانفاق اذا كان بصوره عينيه او غيرها يؤدي الى اضعاف الرقابه على الانفاق العام وعدم وضوحه كون الرقابه تتم عبر نشر الميزانيات العامه المركزيه والمحليه .

=====================

س4) ماذا نعني بتدهور قيمة النقد واين ترد ؟
هي عملية زياده المبالغ النقديه التي تدفع من قبل الدوله للحصول على سلعه او خدمه معينه كانت تحصل عليها في السابق بكلفه اقل ويعود سبب ذلك الى ارتفاع كلفة المشتريات للدوله بسبب ارتفاع اسعارها .
ويرد هذا الامر في اسباب زياده النفقات العامه ازديادا ظاهريا .

=====================

س5) تحدث عن الاسباب السياسيه من الاسباب الحقيقيه لزياده الانفاق العام .
1) انتشار المبادئ الديمقراطية :
عملية الانتخاب تزيد النفقات ، اضافه الى ان كل نائب يسعى لزياده نفقات دائرته الانتخابيه ، اضافة الى ان الديمقراطيه ادت الى مسؤوليه الدوله امام القضاء عما يلحق الافراد من ضرر وما يترتب من تعويض على ذلك .

2) ازدياد نفقات التمثيل الخارجي :
- السفارات والقنصليات .
- الانضمام للمنظمات المختلفه .
- المنح والمساعدات والاغاثات التي تقدمها الدوله الغنية للدول الاخرى .
3) تزايد الانفاق العسكري والامني :
- تزويد القوات العسكريه باحدث المخترعات العسكرية .
- الحروب تحتاج الى تمويل ضخم .
- اعمار ما دمرته الحروب .
- تعويض ضحايا الحروب .
- الفوائد المترتبه على القروض التي تم اخذها في الحرب .

=====================

س6) ما هي خصائص الانفاق العام ؟
النفقه العامه : مبلغ من المال تقوم الدوله بانفاقه من خزينتها بقصد اشباع حاجة عامه تحقيقا لاهدافها .

1) مبلغ من المال .
2) تنفق من خزينه الدوله .
3) تبررها الحاجه العامه : الحاجات العامه تختلف تقديراتها باختلاف المذهب السياسي للدوله ، مع الاجماع على وجود حاجات اساسيه (الامن مثلا) .
4) تحقيق اهداف الدوله : من الناحية الاجتماعية (المعونات) ومن الناحية الاقتصاديه ( تنفيذ مشروعات اقتصاديه ، التأثير في الحاله الاقتصاديه لاقامة التوازن في حالة الركود ) .

=====================

س7) تحدث عن الرقابه على الانفاق العام .

1) رقابه سياسيه : تمارسها السلطه التشريعيه عن طريق البرلمان (الاستجواب والسؤال والتحقيق ...الخ) للحكومه وفحص البيانات الختامية واقرارها وحقها في اقرار او رفض الاعتمادات الاضافيه .

2) الرقابه الاداريه : عن طريق وزاره المالية .

3) الرقابه المستقله : عبر اجهزه متخصصه من الدوله (ديوان المحاسبه) حيث يتماز :
أ- ينشأ بنص دستوري هذا الديوان .
ب- رئيس الديوان يعينه جلاله الملك .
ج- رئيس الديوان يمتلك حصانه برلمانيه .

=====================


س8) وضح اثر النفقات العامه في انتاج الدخل القومي :
1) الدافعية ؛ النفقات العامه تؤثر في الانتاج بتأثيرها في مقدره الافراد على العمل والادخار (مثال : راتب 500 دينار لموظف مع تأمين صحي وامتيازات افضل من 700 دينار دون ذلك ) .

2) النفقات العامه تؤثر في الانتاج بتأثيرها في رغبه الافراد في العمل والادخار ؛ الاعانات قد تؤدي الى عدم رغبه الفرد في العمل .

3) النفقات العامه تؤثر في الانتاج عبر نقلها لبعض عناصر الانتاج من فرع الى اخر ، وذلك عبر تقديم مساعادت لانتاج سلع وفرض ضرائب لتقليل انتاج سلع اخرى .

4) النفقات العامه تؤثر في نقل بعض عناصر الانتاج من منطقه الى اخر ، مثال : مساعده منطقة فقيره بحيث يصبح اهلها قادرين على العمل ومن ثم افتتاح مشاريع وجر الانتاج الى منطقتهم .

=====================

س9) ماذا نعني بالانفاق التحويلي وما هو دوره في الانفاق العام (شرح + امثله) ؟

هي تلك النفقات العامه التي تنفقها الدوله دون ان تحصل مقابله على سلع او خدمات ودون ان تؤدي هذه النفقات العامه الى زياده الدخل القومي ، حيث تهدف الدوله منها الى تحويل او نقل جزء من الثروه او الدخل القومي من شخص الى اخر داخل المجتمع بهدف تحقيق اهداف اقتصاديه او اجتماعيه او ماليه .

- ومن اشكال هذه النفقات :
أ) النفقات العامه التحويليه الاقتصاديه : اعلانات لبعض المشاريع ودعومات للمنتجات اما لتوفيرها بسعر منخفض للمواطنيين او لتعزيز تنافسيتها مع المشاريع الاجنبيه .
ب) النفقات العامه التحويليه الاجتماعيه : الاعانات .
ج) النفقات العامه التحويليه المالية : اقساط استهلاك الدين العام ؛ وذلك عبر تحويل المال من دافعي الضرائب الى حاملي سندات الدين .

=====================

س10) كيف يمكن توظيف الانفاق العام لجسر الهوه بين الطبقات الغنيه والفقيره ؟
يتم ذلك عبر التقليل من الطبقيه ؛ حيث لا تستطيع الدوله ان تاخذ الاموال من الاغنياء وتعطيها للفقراء وانما هناك عده امور تقوم بها :

1) الضريبه التصاعديه
2) سياسده الدوله في الانفاق
3) ان تقوم الدوله بتجنيد الانفاق الحقيقي لنفس الغايه : الاخذ من قطاع حقيقي منتج وصرفه في قطاع منتج اخر .


=====================

س11) ما أهم ما يميز الرسم كأحد وسائر الايراد ؟
1) مبلغ من المال
2) بدفع الى خزينه الدوله .
3) لا يدفع الا لقاء خدمه خاصه :
أ) عمل (توثيق عقد)
ب) امتياز (رخصيه قياده سياره)
ج) تسهيل (رخصه مزاوله مهنه)
د) سماح (دخول حديقه)
4) ذان نفع عام للمجتمع بأكمله .


=====================

س12) ما هي المبادئ التي تحكم تقدير الرسم ؟
القاعده العامه في هذا الشأن تتمثل في ضروره توزيع كلفه الخدمه المقدمه من الدوله (مقابل الرسم) على المجتمع والمكلف الذي استفاد من هذه الخدمه بقدر استفاده كل منهما من فائده او منفقه .
بناء على هذا الاصل العام فيجب عند تحديد معدل الرسم مراعاه كلفه المنفعة من جهة والاهداف التي تسعى الدوله لتحقيقها من جهة اخرى .


فيرتفع معدل الرسم عندما تكون المنفعة الخاصه اكبر من المنفقعه العامه او عندما تريد الدوله حصر الخدمه العامه بعدد معين من افراد المجتمع القادرين على الدفع مثل الرسوم التي يدفعها اصحاب المهن الحره للحصول على الترخيص .

ويرد استثنائين اساسيين على الاصل العام هما :
1) رغبه الدوله في تحقيق ايرادات عامه للدوله حيث تستغل الدوله رغبه الافراد في الاستفاده من بعض الخدمات التي يقبل عليها المكلفون المقتدرون فتعمد الدوله عند تحديد الرسم ان يكون مرتفعا بحيث يفوق تكاليف الخدمه المقدمه من الدوله .
2) رغبه الدوله في تحقيق المصلحه العامه وتنظيم ادائها بحيث تشجع الاشخاص على طلب بعض االخدمات العامه كالتعليم والصحه ؛ لذلك تعمل الدوله على ان يكون معدل الرسم بصوره تقل عن الكلفه الفعليه للخدمه حتى وعن قيمه النفع الخاص نفسه .

=====================

س13) قارن بين الرسم العام و الثمن العام والضريبه ؟

1) المقابل :

الرسم : خدمه
الثمن : سلعه
الضريبه : لا شيء مباشر


2) طبيعة النفع :

الرسم : النفع العام اكبر
الثمن : النفع الخاص اكبر
الضريبه : نفع عام


3) الاجبار او الرغبه :

الرسم : اجبار معنوي او مطلق (وسط ما بين الاجبار الضريبي والتخيير في الثمن)
الثمن : لا اجبار
الضريبه : اجبار


4) آلية النص (الشرعيه) :

الرسم : يصدر بقانون
الثمن : يفرض بقرار اداري
الضريبه : يصدر بقانون


5) اساس التقدير (آليه التحديد) :

الرسم : سعر الكلفه ؛ الدوله تحدده
الثمن : قانون العرض والطلب .
الضريبه : القدره المالية للمكلف .


6) التخصيص لانفاق معين .

الرسم : يحدد المبلغ المدفع بنفس الغايه التي دفع من اجلها .
الثمن : يحدد المبلغ المدفع بنفس الغايه التي دفع من اجلها .
الضريبه : يؤخذ المبلغ دون تحديد الغايه التي يدفع من اجلها فيدخل المبلغ في خزينه الدوله .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
أسئلة مع الاجابات في مادة الماليةالعامة
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى بربيح :: علوم وثقافة :: البهو الجامعي :: منتدى العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير-
انتقل الى: