في العام 2000 تبنت 189 دولة بشكل جماعي إعلان الأمم المتحدة للألفية، الذي تطور إلى مجموعة من الأهداف الملموسة، التي أطلق عليها مُسمى الأهداف الإنمائية للألفية. ومن المفترض أن يتم تحقيق هذه الأهداف الطموحة التي تتراوح بين تقليص الفقر المدقع إلى النصف، وخفض الوفيات بين الأمهات بنسبة 75 في المئة إلى نشر التعليم الابتدائي الشامل، ووقف (والبدء في عكس) انتشار فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز بحلول نهاية 2015. ومع اقتراب الموعد النهائي، يناقش خبراء التنمية قضية جديدة: ماذا بعد ذلك؟
يكاد يكون من المؤكد أن الكثير من الأهداف الإنمائية للألفية لن تتحقق بحلول نهاية 2015، ولكن بعض المجالات شهدت نجاحاً مذهلاً. على سبيل المثال، من المرجح أن يتحقق هدف تقليص الفقر المدقع (قياساً على عدد السكان الذي يعيشون على أقل من دولار وربع يومياً) قبل الموعد المحدد، وذلك بفضل النمو الهائل في الصين.
ومن ناحية أخرى، هناك القليل من الأدلة التي تشير إلى أن هذه النجاحات جاءت نتيجة للأهداف الإنمائية للألفية في حد ذاتها. فقد نفذت الصين السياسات التي هندست بها أعظم برنامج في التاريخ للقضاء على الفقر، قبل إعلان الألفية والأهداف الإنمائية للألفية وبشكل مستقل عنها.
ولكن من الواضح على الرغم من ذلك أن الأهداف الإنمائية للألفية كانت بمنزلة انتصار للعلاقات العامة، وهو ما لا يقلل من إسهامها. فمثلها كمثل كل جهود العلاقات العامة الجديرة بالاهتمام، خدمت الأهداف الإنمائية للألفية كوسيلة لرفع مستوى الوعي، وإثارة الاهتمام، وحشد الجهود، وكل هذا لسبب وجيه، فقد ضخمت الحوار العالمي حول التنمية، وحددت شروطه. وهناك من الأدلة ما يشير إلى أنها حملت الدول المتقدمة على تكريس المزيد من الاهتمام للدول الفقيرة.
ولعل الأثر الأكثر وضوحاً الذي خلفته الأهداف الإنمائية للألفية كان على تدفقات المعونة من الدول الغنية إلى الدول الفقيرة. وتشير دراسة أجراها تشارلز كيني وآندي سومنر لمصلحة مركز التنمية العالمية في واشنطن العاصمة إلى أن الأهداف الإنمائية للألفية لم تعمل على تعزيز تدفقات المعونة فحسب، بل إنها أعادت توجيهها نحو الدول الأصغر حجماً والأكثر فقراً، ونحو مجالات مستهدفة مثل التعليم والصحة العامة. ولكن المساعدات لم تكن مرتبطة بشكل مباشر بالأداء والنتائج، ومن الأصعب كثيراً أن نعرف ما إذا كانت قد خلفت التأثير المرغوب في الإجمال.
تشمل الأهداف الإنمائية للألفية ثمانية مقاصد عامة، وواحداً وعشرين هدفاً، وستين مؤشراً. والواقع أن قدراً كبيراً من الانتقاد كان يركز على استخدام هذه الأهداف والمؤشرات الرقمية، التي يزعم المتشككون أنها سيئة التحديد ورديئة القياس، وتتسبب في تحويل الانتباه بعيداً عن مجالات على القدر نفسه من الأهمية. ولكن هذه الانتقادات تغفل عن حقيقة جوهرية. فأي جهد ملموس وقابل للتنفيذ ينبغي له أن يراقب النتائج، وتحديد أهداف رقمية واضحة يعد الوسيلة الفضلى للقيام بهذا.
ولكن هناك مع هذا مفارقة جوهرية تبتلي الأهداف الإنمائية للألفية. فقد كان المقصود من إعلان الألفية أن تكون بمنزلة الاتفاق بين دول العالم الغنية والفقيرة. فقد وعدت الدول الفقيرة بإعادة تركيز جهودها التنموية، في حين تعهدت الدول الغنية بدعمها بالتمويل والتكنولوجيا، وتمكينها من الوصول إلى أسواقها. ولكن من العجيب أن المقصد الأخير فقط من بين المقاصد العامة الثمانية يتعامل مع «الشراكة العالمية»، أو مع ما تستطيع الدول الغنية أن تفعله، وما ينبغي لها أن تفعله.
وحتى هنا، لا تشتمل الأهداف الإنمائية للألفية على أهداف رقمية للمساعدات المالية، أو أي جانب آخر من المساعدات التي تقدمها الدول الغنية، على النقيض من الأهداف المحددة المرتبطة بالفقر والموضوعة للدول النامية. وربما كان من المفيد أن نعلم أن «مخططات التقدم» التي يعدها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أو الهيئة المكلفة بإعداد التقارير عن التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، لا تتبع سوى الاستخدام على الإنترنت في إطار ذلك الهدف.
ولكن من غير الواضح لماذا نحتاج إلى جهد عالمي لإقناع البلدان النامية بالقيام بما هو في صالحها؟ إذ ينبغي لأهداف مثل الحد من الفقر والتنمية البشرية أن تكون على رأس أولويات الحكومات في هذه البلدان، بصرف النظر عن الأهداف الإنمائية للألفية.
