ندرو جاي شيرمان - ينشر بالتعاون مع «هارفارد بيزنيس سكول»
من المعروف أن كبريات الشركات في الولايات المتحدة الأميركية كانت تعمد مؤخراً إلى ادخار الأموال النقدية بمعدلات مخيفة، وتشير التقديرات إلى أن رأس المال غير المستثمَر يفوق تريليوني دولار.
ولا شك في أن هذه الشركات تُعذَر للوهلة الأولى في اختزانها للسيولة، لا سيما أن معدلات الفائدة تدنّت إلى نسب قياسية، وواشنطن تشهد أزمة سياسية، بالإضافة إلى أزمة اليورو التي لم تهدأ ارتداداتها.
ومن الطبيعي بالتالي جداً أن يفضّل المديرون التنفيذيون عدم الإقدام على أي خطوة، إلا أنه ثبُت على مرّ التاريخ أن الأموال لا يمكن أن تبقى مُجمَّدة إلى أجل غير مسمى.
ولا بد للشركات الأميركية، إذا أرادت تعزيز قيمة حقوق المساهمين وإطلاق شرار التعافي الاقتصادي، أن تستخدم أصولها بطريقة منتِجة، سواء أكان ذلك داخلياً بهدف الابتكار والنمو الداخلي، أو خارجياً لإرساء شراكات والقيام بعمليات استحواذ.
وثمة طريقة يمكن للشركات من خلالها أن تحقق عائد على رأس مالها غير المُستثمر وتحسن الاقتصاد الأميركي في الوقت نفسه.
ففي الوقت الذي تجمع فيه الشركات الكبيرة الحجم السيولة، يستمر كثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في مواجهة تحديات صعبة في ظل سعيها للاستفادة من أسواق الدين.
وإقراض هذه الشركات قد يساهم في تقليص معدل البطالة الأميركي المخيف، ويخلّص في الوقت نفسه هذه الشركات من عوائق تواجهها في تنفيذ خطط الأعمال.
والجدير ذكره أن الصعوبة التي تواجهها شركات النمو الناشئة هذه مزدوجة. فأولاً، يمسي الحصول على رأس مال بمعدل فائدة متدني مهمّة صعبة نتيجة المعايير الائتمانية ومعدلات الإقراض.
أما ثانياً، فإن الشركات الحديثة على وجه التحديد تفتقر إلى ضمانات محددة، مثل المعدات والمخزونات والعقارات، إلخ. تطلبها المصارف كشرط لمنحها قروض تجارية.
ولكن ماذا لو كان بالإمكان استخدام السيولة غير المُستثمرة في حسابات أكبر الشركات الأميركية كضمانة للحصول على قروض؟ وقد طرحت هذه الفكرة في إطار تقرير رسمي بعنوان «دعم شركات النمو السريع»، وشرحت من خلاله الدور الذي من الممكن أن تقوم به مبادرات القطاع الخاص، مثل برنامج شركاء التوظيف الخاص ، في مساعدة شركات النمو السريع على التغلّب على واقع الافتقار إلى الائتمان.
وإذا تمكنّا من تحفيز القطاع الخاص عبر استخدام الأموال غير المُستثمرة التي جنَّبتها الشركات الكبيرة، فسيصبح بمقدور آلاف الشركات الصغيرة الحجم الحصول على القروض التي هي بأمس الحاجة إليها.
ومن المتعارف عليه أن الولايات المتحدة هي موطن عدد من شركات التكنولوجيا المتطورة الحديثة الأكثر ابتكاراً في العالم، إلا أن هذه الميزة قد تمسي في دائرة الخطر إذا لم تتمكن أكثر الشركات حداثة في البلاد والواعدة بينها من الحصول على قروض معقولة الكلفة، ولا يمكننا الاعتماد على القطاع العام، فمن دون أي حلول براغماتية، مثل الاستفادة من رأس المال غير المُستثمر، سيستمر سوق العمل والاقتصاد في الولايات المتحدة بمواجهة الصعوبات.
