مناقشة ومراجعة كتاب : فلسفة علم الاقتصاد – د. رفيق يونس المصري
فلسفة علم الاقتصاد
مناقشة كتاب جلال أمين
والده أحمد أمين صاحب مجموعة كتب فجر الإسلام وضحى الإسلام وظهر الإسلام. ولد جلال أمين في 23 يناير 1935م، وهو تاريخ نشر هذه المناقشة، وحصل جلال على شهادة الحقوق من جامعة القاهرة 1955م، وابتعث للحصول على الماجستير والدكتوراه من جامعة لندن في الفترة 1958-1964م، وعمل أستاذًا للاقتصاد بجامعة عين شمس في الفترة 1964-1974م، ومستشارًا اقتصاديًا للصندوق الكويتي للتنمية 1974-1978م، وأستاذًا زائرًا في جامعة كاليفورنيا 1978-1979م، وأستاذًا للاقتصاد في الجامعة الأمريكية بالقاهرة منذ 1979م حتى الآن. كان ميالاً إلى الاشتراكية والماركسية في البدء، ثم تراجع عن ميله هذا أثناء وجوده في لندن للدراسة العليا. قضى حياته في التدريس والبحث، وهو واحد من الاقتصاديين القلائل الذين يكتبون بلغة عربية سليمة، على الرغم من أنه يدرّس الاقتصاد بالجامعة الأمريكية باللغة الإنكليزية. له كتب باللغة العربية والإنكليزية. من هذه الكتب :
• تنمية أم تبعية اقتصادية وثقافية؟ خرافات شائعة عن التخلف والتنمية وعن الرخاء والرفاهية، 1983 و 1995م.
• العولمة، 1999 و 2000 و 2001م.
• العولمة والتنمية العربية، 1999 و 2001م.
• التنوير الزائف، 1999 و 2005م.
• كشف الأقنعة عن نظريات التنمية الاقتصادية، 2002م.
• خرافة التقدم والتخلف، 2005 و 2007م.
كتاب " فلسفة علم الاقتصاد : بحث في تحيزات الاقتصاديين وفي الأسس غير العلمية لعلم الاقتصاد " لجلال أمين، من نشر دار الشروق، القاهرة، 2008م، 292 صفحة.
يتألف الكتاب من مقدمة و 13 فصلاً:
1. التحيز في العلم.
2. التحيز في علم الاقتصاد.
3. الإنتاج.
4. السكان.
5. الملكية الخاصة.
6. الاستهلاك.
7. الأثمان.
8. الناتج القومي والعمالة.
9. توزيع الدخل (1) أو الرأسمالية العلمية.
10. توزيع الدخل (2) أو الاشتراكية العلمية.
11. التنمية الاقتصادية.
12. التجارة الدولية.
13. تحليل النفقات والمنافع.
مقدمة الكتاب
يقول جلال أمين : المعنى الذي أقصده قريب جدًا مما تقصده الأستاذة جوان روبنسون بكتابها المعنون : الفلسفة الاقتصادية ". ويقول : " كانت هذه الأفكار دافعي الأساسي لكتابة هذا الكتاب، ولكني قبل أن أشرع في كتابته، تمكنت من إدخال مقرر جديد، وإن كان اختياريًا، في منهج دراسة الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، تحت عنوان : فلسفة علم الاقتصاد. قمت بتدريسه لأكثر من 10 سنوات، وعبّرت فيه عما تكوّن لدي من أفكار حول هذا الموضوع. وقد شعرت بأن معظم تلاميذي الذين ألقيت عليهم هذه المحاضرات قد فوجئوا بما تتضمنه من نقد لعلم الاقتصاد، وشعر كثير منهم بخيبة أمل في هذا العلم بأسره. وتساءلوا عما إذا كانوا قد أضاعوا وقتًا ثمينًا في دراسة علم اتضح لهم الآن، أو يقال لهم، إنه ليس علمًا أصلاً (...). ولكن كثيرًا منهم أيضًا، رغم هذا الشعور بخيبة الأمل فيما تعلموه من هذا العلم، قد شعروا بمثل شعوري بالتحرر ".
الفصل الأول : التحيز في العلم
يقول جلال : " عالم أو دارس الاقتصاد هو في نهاية الأمر واحد من البشر، وهو كواحد من البشر لا يرى الأشياء نقية صافية، بل يراها كما يراها سائر البشر ملونة أو معكرة أو مختلطة بما في ذهنه من أفكار مسبقة أو بما في قلبه من مشاعر دفينة ".
الفصل الثاني : التحيز في علم الاقتصاد
• افتراض الرشد.
• الإنسان لا تحركه إلا مصلحته الخاصة.
• سعي الإنسان لتحقيق مصلحته الخاصة يؤدي إلى تحقيق المصلحة العامة.
• استقلال علم الاقتصاد عن سائر العلوم الاجتماعية مشكوك في نفعه.
تعليق : الأساس في الاقتصاد هو المصلحة الخاصة، ولا يضحى بها إلا عند التعارض مع المصلحة العامة، وبالقدر الذي يزيل هذا التعارض. أما استقلال علم الاقتصاد فله ما يسوغه من الناحية النظرية البحثية، وهذا لا يتنافى مع مراعاة تأثيرات العلوم الأخرى عليه.
الفصل الثالث : الإنتاج
• دوافع الإنتاج : تعظيم الربح.
تعليق : تعظيم الربح لا يتعارض مع رعاية عوامل أخرى، إن تعظيم الربح إنما يكون في ظل افتراض بقاء الأشياء الأخرى على حالها. وبعد رعاية جميع العوامل ما أمكن، يمكن تعظيم الربح. والسعي إلى الربح وتعظيمه هما من الفطرة. وهما مشروعان، طالما أن مصدرهما مشروع.
الفصل الرابع : السكان
• نظرية مالتوس : تشاؤم، تحيز طبقي، إعفاء الرأسماليين من أي مسؤولية عن فقر الفقراء.
الفصل الخامس : الملكية
• الملكية والحيازة : الملكية المؤقتة.
• المشاركة في الوقت Time Share.
• الاستئجار بدل التملك : السيارة.
الفصل السادس : الاستهلاك
• تعظيم المنفعة، تعظيم الإشباع.
• المستهلك الرشيد : جهل المستهلك، تضليل المستهلك، استغلال المستهلك.
• سيادة المستهلك : سيادة المستهلك في النظام الرأسمالي مثل سيادة الشعب في النظام الديمقراطي.
تعليق : أصل فكرة المستهلك الرشيد جيد، التلاعب والاحتيال مسألة أخرى. فالإنسان يمكن أن يخدع في البيع، لكن هل نلغي البيع لأجل الخداع؟!
الفصل السابع : الأثمان
• الطلب على الضروريات، الطلب على الكماليات.
• تشكيل رغبات المستهلكين : الدعاية والإعلان.
تعليق : جمعيات حماية المستهلك. كل تأثير يقابله تأثير مضاد.
الفصل الثامن : الناتج القومي والعمالة
• المصالح : تغيّر المصالح يؤدي إلى تغيّر النظريات.
تعليق : القيم والمصالح لها أثر في اختيار النظام الاقتصادي والسياسات الاقتصادية، ولهذا كان هناك اقتصاد رأسمالي، واقتصاد اشتراكي، واقتصاد إسلامي.
الفصل التاسع : توزيع الدخل (1) أو الرأسمالية العلمية
• الفقر : العجز عن إشباع الحاجات الضرورية، الشعور بالحرمان.
• الفقر مشكلة نمو.
• الفقر مشكلة توزيع.
• الفقراء مسؤولون عن فقرهم.
• الفقراء ينالون ما يستحقون.
• لا تجوز المقارنة بين الفقراء والأثرياء.
• التحيز لصالح الأثرياء : سمة النظام الرأسمالي.
الفصل العاشر : توزيع الدخل (2) أو الاشتراكية العلمية
• استغلال الرأسمالي للعمال سرقة.
• ماركس : رأس المال غير منتج، وإن كان يزيد من إنتاجية العامل : هذا تلاعب بالألفاظ.
• الربح دخل غير مشروع.
• الأحكام الأخلاقية لا يمكن إثبات صحتها أو خطئها.
• تطور مفهوم الاستغلال : من استغلال العامل إلى استغلال المستهلك، الاستغلال لم يعد يشمل اقتضاء فائدة على رأس المال.
موقف جلال أمين من الفائدة : يقول : " لو كان أرسطو يهتم مثلما يهتم اقتصاديو اليوم بزيادة الناتج القومي إلى أكبر حجم ممكن (...) لربما وصل إلى تحبيذ هذا العمل بدلاً من نقده ". ويقول أيضًا : " إن مفهوم الاستغلال قد تغيّر باستمرار مع تغيّر الظروف الاقتصادية والاجتماعية. إن سان توما الأكويني في القرن الثالث عشر اعتبر اقتضاء فائدة على القروض استغلالاً يجب تحريمه. وقد كان هذا التحريم مفهومًا ومعقولاً في عصر كان المقترض فيه عادة أشد الناس حاجة، كشخص أصاب بيته حريق أو فقد محصوله أو عائله. ولكن نمو التجارة والصناعة في أوربا جعل المفكرين يرون أن من الحماقة أن يحرم المقرض من مشاركة المقترض فيما يحققه من أرباح التجارة أو الصناعة. ومن ثم تغيّر مفهوم الاستغلال بالتدريج حتى أصبح لا يشمل اقتضاء فائدة على رأس المال ".
تعليق : مشاركة رب المال إنما تكون بالمشاركة في الربح، لا بالفائدة.
الفصل الحادي عشر : التنمية الاقتصادية
• مؤشر متوسط الدخل : عيوبه.
• إعادة التوزيع مع النمو.
• تكاليف النمو : حدود النمو.
• المعونات الأجنبية، الاستثمارات الأجنبية.
• تدخل الدولة، الخصخصة ( بيع القطاع العام ).
• الحاجات الأساسية.
• نظريات متشائمة ونظريات متفائلة.
• التنمية البشرية.
الفصل الثاني عشر : التجارة الدولية
• نظرية المزايا النسبية.
• الغرض منها تبرير سياسة حرية التجارة الدولية.
تعليق : يورد جلال أمين بعض الانتقادات، منها أن التكاليف في بلد ما قد تكون أقل من بلد آخر، نتيجة دعم الدولة، أو نتيجة وجود مشروعات البنية الأساسية، وأن هناك تكاليف غير اقتصادية. هذه العوامل يمكن النظر إليها، مع بقاء النظرية صالحة، فليس من شأنها نقض النظرية. كما يمكن إيراد عوامل أخرى ذات طبيعة غير اقتصادية، وهو ما يذكره علماء النظرية أنفسهم.
الفصل الثالث عشر : تحليل النفقات والمنافع
• تقييم المشروعات.
• التخطيط.
• منافع وتكاليف غير قابلة للقياس.
• التفضيل الزمني : صعوبة اختيار معدل حطيطة لحساب القيم الحالية لتيار التكلفة والمنفعة عبر السنين. ويرى جلال أمين أن تحليل التكاليف والمنافع يقوم على أساس تفضيل الكثرة، ولكن الكثرة ليست هي الأفضل من وجهة نظر الإنسان.
تعليق : يمكن أخذ عوامل أخرى بعين الاعتبار، وهذا يعني أن التحليل المذكور يعتمد على فرض بقاء الأشياء الأخرى على حالها، وهذا الفرض يسمح بالنظر إلى هذه الأشياء الأخرى.
تعليق عام
• ليس مستغربًا أن يكون لرجل الاقتصاد نقد لعلم الاقتصاد، فقد ينقد نظرية بأخرى، أو مؤلف بآخر، أو نظام بنظام، أو رأي برأي. وقد يضيف نقدًا من عنده إذا استطاع.
• جلال أمين كاره لعلم الاقتصاد منذ البداية، ومن ثم عاد في النهاية إلى البداية.
• المسائل التي يثيرها تشبه المسائل التي نثيرها نحن الباحثين في الاقتصاد الإسلامي. لكن في حين أنه يعتمد على تكوينه الشخصي فإننا نعتمد على القرآن والسنة وأعمال علماء المسلمين. ولا يظهر من كتابات أمين أنه مطلع على كتابات الاقتصاد الإسلامي، مع أنه ابن أحمد أمين صاحب التصانيف الإسلامية، وليس هو ضد الدين والأخلاق، لكن يبدو أنه لا يرى حشرهما في علم الاقتصاد. وفي رأيي أنه لو اطلع على بعض أدبيات الاقتصاد الإسلامي لجاءت كتابته أفضل.
• من الغريب أن نعلم الطلاب علم الاقتصاد في السنوات الأولى، ثم نهدم كل ما تعلموه في السنوات الأخيرة. لا بأس أن نناقش وننقد بعض المسائل، مع البقاء في دائرة علم الاقتصاد والخلاف الواقع في بعض فروعه وتفصيلاته، أما أن ينتهي الأمر إلى إعلان إفلاس جميع العلوم الاقتصادية فهذا شأن آخر! ولعل النتيجة التي وصل إليها جلال أمين هي أن علم الاقتصاد إما أنه بدهي وتحصيل حاصل، وإما أنه تحيزات وأحكام مسبقة، بل مغالطات وأساطير وخرافات! ذكرني هذا بأستاذ اجتماع مصري أيضًا توصل إلى أن علم الاجتماع كله أساطير وخرافات! هذا مع أن ابن خلدون مؤسس علم الاجتماع!
• لو قيل لجلال أمين : إن شهادتك في الاقتصاد من لندن هي مجرد خرافة لما بالى، ولو قيل له : إن شهادات طلابك هي خرافة، أو قسم الاقتصاد في الجامعة الأمريكية خرافة، لما اعترض.
• كأني أشعر أن جلال أمين يرفض الاقتصاد لأنه خلافي، وغير مجمع عليه، ولا يقين فيه. وهذا الموقف غير صالح في العلوم التي تقوم على الظن، ولا تقوم على اليقين، وتحتمل الخلاف في المذهب والرأي. علم الاقتصاد علم ظني وليس علينا أن ننظر إليه على أنه من العلوم الدقيقة أو العلوم القطعية اليقينية.
• أتمنى على جلال أمين أن يكتب كتابًا يبين فيه ما تبقى له من علوم الاقتصاد في صورة قوانين وقواعد لا ترقى إليها الشبهات والخرافات.
• ربما لم يقصد جلال أمين بالعنوان الفرعي لكتابه أن هناك تحيزات وأسسًا غير علمية في بعض جوانب علم الاقتصاد، بل قصد أن علم الاقتصاد كله من ألفه إلى يائه تحيّزات وأهواء لا حظّ لها من العلم على الإطلاق!
• ربما أخطأ جلال أمين في تسمية كتابه " فلسفة علم الاقتصاد "، كان عليه أن يسميه " نقض علم الاقتصاد " أو " خرافة علم الاقتصاد "!
بعض الأخطاء اللغوية
• طُول أو قصر قامته، والصواب : طول قامته أو قصرها.
• كلما قل تدخل الحكومة كلما كان هذا أفضل، والصواب : حذف " كلما " الثانية.
• الشركات المساهمة، والصواب : شركات المساهمة.
• ليس هذان التحيزان هما التحيزان الوحيدان، والصواب : التحيزين الوحيدين.
• الملفت للنظر، والصواب : اللافت.
• ما دام الأغنياء هم وحدهم القادرون على الادخار، والصواب : القادرين.
• الغنى والفقر ليسا إلا دليلان، والصواب : دليلين.
• ليست النظريتان إلا تطبيق لنظرة عامة، والصواب : تطبيقًا.
• إن كون لسلعة ما قيمة معناه، والصواب : أن يكون لسلعة ما قيمة معناه.
• إن كلا السلعتين، والصواب : كلتا.
• ليست في الحقيقة إلا مزيد من شرح، والصواب : مزيدًا.
• دراسة القابلية للتنفيذ، الأفضل : دراسة الجدوى Feasibility Study.
وهي كما ترى أخطاء قليلة إذا ما قورن بغيره من كُتّاب الاقتصاد.
