الشركات المتعددة الجنسيــــــــــــات

المبحث الأول
مفهوم الشركات المتعددة الجنسيات
تعريف الشركات متعددة الجنسيات:
حتى لا تتعارض نشاطات ش.م.ج مع حق الدول و الشعوب في ثرواتها وموردها
طبيعية فإن الأمم المتحدة الأمريكية أنشأت لجنة معينة بهدف تعريف الشركات
المتعددة الجنسيات وقد كانت الفقرة 1 من المشروع المدون تضم تعريف الشركات
المتعددة الجنسيات على أنها مؤسسة تجارية.
أولا :
تشمل على كيانات في بلدين أو أكثر بصرف النظر على الشكل القانوني لهذه الكيانات وميادين نشاطاتها.

ثانيا:
تعمل بموجب نضام لإتخاذ القرارات يسمح بوضع سياسات مترابطة إستراتيجية
مشتركة من خلال مركز أو أكثر لإتخاذ القرارات تربط فيها الكيانات عند طريق
الملكية أو غير ذلك بشكل يسمح لواحدة منها أو أكثر بممارسة تأثير ملحوض
على أنشطة الكيانات الأخرى وخصوصا بالمشاركة في المعلومات الواردة و
المسؤوليات مع الإخرين.

بالإضافة إلى ذلك فإن الأدب الإقتصادي لم يستقر على تعريف موحد ش.م.ج
إذتعددت التعريفات بقدر تعدد الكتاب الإقتصادين الذين أسهمو في هذا
الميدان فالأستاذ "توجندات" يعرفها بأنها " الشركات الصناعية التي تنتج
وتبيع منتوجاتها في أكثر من دولة واحدة " وهذا التعريف معيب لأنه يقصر صفة
" تعدد الجنسية " فقط على الشركات الصناعية وتعمل الشركات المستثمرة في
مجال الخدمات كالسياحة، التسويق النقل البحري و الجوي أما البروفيسور "جون
دنانج" فقد إستعمل مسطلح مشروع Entre Prise بأنها:مشروع يملك أو يسيطر على
تسهيلات إنتاجية .مصانع ومنشآت، التعدين في أكثر من دولة واحدة بينما
الأستاذ كلاوذنز يعرفها غلى أنها: ( شركة تستمد قسما هاما من إستثماراتها
ومواردها وسوقها وقوة العمل بها من خارج البلد الذي يوجد فيه مركزها
الرئيسي). وبهذا يتسع التعريف ليشمل كافة الشركات العاملة في القطاعات
المختلفة من إنتاج السلع و الخدمات في الخارج.

وعليه يمكننا القول: بأن ما يطلق علهيه الشركات المتعددة الجنسيات هي بكل
المعاني السابقة: شركة قومية تحتل مكانتها أساسا في إقتصاد ومجتمع الدولة
الأم ويقصد هذا لاحكم على كل من الملكية و الإدارة .فإرادة الشركات
التابعة وإجمال مجموع الشركة تحتكرها الشركة الأم وتحتفظ هذه الأخيرة في
يدها بكافة القرارات الأساسية.وبمهمة التخطيط والحساب و الرقابة وكذلك
بملكية المشروعات الأجنبية كاملة في الشركة الأم إذا أنها صاحبة الإستثمار
التي تعمل من خلال شركاتها التابعة لها وفي حالة المشروعات المشتركة أي
التي تكون فيها ملكية الرأس المال مقسومة بين الشركة الأم أو حكومات أخرى
تقوم الشركة الأم بالسيطرة على العملية الإدارية و التخطيطية إلى درجة
كبيرة وتطمئن إلى أن المشروع المشترك يندمج في إستراتيجتها العالمية.

المفهوم الاقتصادي للشركات م.ج. وطبيعيتها

المفهوم الاقتصادي:إن المفهوم الإقتصادي لشركة متعددة الجنسيات سواء أن
كانت خاصة أو عامة فهي تتميز بموقعها الإستراتيجي العالمي في تسيير
مواردها الإقتصادية و الفنية الخاصة بالإنتاج إذ تعمل في ظل شروط الإحتكار
الإقلية للمشروعات وليست وفقا لشروط المنافسة الحرة.وهذه الشركات على
الرغم من أنها تستثمر الجزء الكبير من مواردها في العديد من الدول وذلك
بواسطة فروعها المتواجدة عبر الدول النامية إلى أنها تضل دائما مرتبطة
بهذه الأخيرة و التي تسيطر على الغالبية العضمى من الأموال وتضل تابعة لها
وهذا ماأدى بالتحكم في رقابتها الموزعة بصفة نسبية حسب مصالح الشركة.

وهنا يمكننا القول بأننا أمام شركات عظمى ذات إنتشار عالمي واسع مما جعل أحد الكتاب يقول
(( الشركة متعددة الجنسيات هي مشروع وطني، يملك ويراقب العديد من الفروع
الموزعة في العديد من الدول. هذه الشركات التي تعد وراء العديد من
المشروعات الكبرى تقوم باتلنشاط في المجال الصناعي، وهذه الملاحظة تبعث
إلى القول بأن ضاهرة تعدد الجنسيات يرتبط بالطبيعة الإحتكارية لإقتصاد
الدولة التي تتبعها هذه الشركات)).

وتظهر على هذه ش.م.ج ذات طابع إحتكاري واستغلالي، طابع السيطرة على عرض
سلعة أو خدمة في السوق وهو لايتحقق إلا في حالة سيطرة عدد قليل من أصحاب
رؤوس الأموال على غالبية الإنتاج مما يترتب عنه التحكم في أثمان السلع و
الخدمات، وعملية الإحتكار ليست مقصورة على الأسواق العالمية فحسب بل إنها
تكون أيضا للسوق المحلية.

" كصناعة التبغ في الجزائر" وقد يمتد إلى نطاق أوسع ليشمل الأسواق
العالمية " إحتكار الدولة للتجارة الخارجية" وقد يصبح الإحتكار نتيجة
حتمية ويتجلى ذلك في مجال الخدمات التي تمثل منفعة عامة " كاكهرباء، مياه
الشرب" فتخضع عادة إلى إشراف الدولة للإستغلال.

الطابع الموحد للشركات متعددة الجنسيات: بعد الحرب العالمية الثانية شهدت
هذه الشركات المتعددة الجنسيات تطورا سريعا وخاصة في الستينات 1960 وبداية
السبعينات 1970 حيث تسيرها البلدان الرأس مالية كالولايات المتحدة
الأمريكية، كندى وودول أوروبا الغربية ، و اليابان مما ساعد هذه الشركات
المتعددة الجنسيات التي يتواجد مقرها بدول المصنعة تتمتع بقوة إقتصادية
هائلة إلا أن المتتبع لتطور هذه الشركات ومعاملاتها يجد أن هناك عاملان
يكونان هذا المشروع ، يوج بينها نوع من التناقص على ما يبدو وهما عامل
الوحدة وعامل التعدد للشركة وهذان الوجهان لنفس الظاهرة يعدان الأصل وراء
العديد من المشاكل القانونية.

تعد الوحدة هي الميزة الأساسية للشركة م.ج فهناك وحدة إتخاذ القرار ووحدة
المعاملات ذات وحدة إستراتيجية موحدة أي مشتركة تعد عنصرا أساسيا في فكرة
مشروع متعددة الجنسية.وتعرف هذه الإستراتيجية دائما بالإشارة إلى العديد
من الدول بتعايش الشركة الأم المسيطرة ، على إصدار القرارات مع الدولة
التي تتنتمي إليها هذه الأولى فحين تتعايش فروع هذه الشركات التي تنتمي
إليها. وفكرة الإستراتيجية الموحدة تفرض وجود شركة أم تسهر على وضع خطة
وبرنامج تسير عليه كل الوحدات الموزعة في العالم حتى تكون لها السيطرة ومن
هنا تتحقق خطتها الشاملة وترجع هذه الخطة الموحدة المتمثلة في الإدارة
الإم وتسمى الجهاز الإداري أي القيادة العليا وبالتالي مركز قرار واحد
يقوم يقوم بإصدار الإوامر والقرارات، وكذلك تكون على صلة بينها وبين
الشركة الأم وبين الشركات التابعة لها ، وتفرض عليها طرقة تسيير ملزمة حتى
تتحقق سياستها الشاملة ، و الشركة الأم تعين لها حدود حيادها وتفرض عليها
أن تكون سياستها مستقلة مع السياسة العامة. ويتوقف النجاح إلى حد كبير على
التوفيق الحاذق و الفعال بين المطلبين:

أولهــا :
وحدة إصدار القرار في مواجهة الكل المكون للشركة و المبادرات وخاصة
المبادرات اللامركزية ، المحلية الصادرة عن فروع الشركة الأم
فالإستراتيجية للشركة الأم ليست إلا مجموع القرارات الصادرة من مركز إصدار
القرار وهذه العلاقة بين المركز والفروع المنشقة عنه تعد إحدى العلامات
الأساسية للمشروع متعددة الجنسية.

بينما الثـاني:

ترجمة القانون بفكرة التسلط و السيطرة و الرقابة ويقصد بذلك العلاقة
الفعلية أو القانونية بين الطرفين وذلك عندما تأثر و تحدد القرارات
الصادرة من إحداها على مسلك الطرق الأخرى.

وقد إهتم رجال القانون إلى حد كبير بتلك التناقضات الموجودة في الطابع
الموحد للشركات متعددة الجنسيات من لناحية الإقتصادية و الطابع التعددي من
الناحية القانونية.

الطـابع ألتعددي للشركات متعددة الجنسيات:

هناك طابع مزدوج تعددي يميز الشركة متعددة الجنسيات فهي مكونة من عدة
شركات، تتمتع بالخاصية القانونية المستقلة ويتم تشكيلها وفقا لقوانين
وطنية متعددة وعلى هذا النحو فإنها تتمتع بالجنسيات المختلفة.

إلا أن هذه المجموعة من الشركات تعد غير واضحة في النظم القانونية، كما
تطرقنا إلى المفاهيم الخاصة بها فيما سبق ، حيث نجد أن العلاقات بين هذه
الشركات تقوم على تنظيم العلاقات بين أعضاء المجموعة على أساس القانون
العام للشركات الذي يكيف وفقا للظروف ،هذا من جهة ، من جهة أخرى فإن توزيع
أعضاء المجموعة بين الدول مختلفة عبر العالم يمكن النظر إليه بوصفه أحد
المشاكل التقليدية للقانون ولا سيمى القانون الدولي الخاص الذي تسري
قواعده بشأن العلاقات القائمة بين الشركات المنتمية إلى أنظمة قانونية
مختلفة ، هذه الشركات تنشأ وفق القانون الوطني ، وبالتالي تكتسب جنسيات
مختلفة وبالنظر إلى أن الشركة متعددة الجنسية لها أنشطة متعددة في كل
المجالات من أبسط نتاج صناعي إلى صناعة الصواريخ العابرة للقارات ، فإنها
تمثل بواسطة فروعها المختلفة في أكثر من إقليم وطني. وعلاوة على الشخصية
القانونية لكل من الشركات الفرعية فإن تلك الأخيرة تحتفظ دائما بنوع من
الذاتية و الجزئية المتمثلة في الإحتفاض بوحدات مرتبطة فيما بينها ، رغم
تمييزها ولكن تتخطى الشركة نفسها حدود الدولة الواحدة . بحث تتواجد في كل
من الشركات الفرعية وكذلك لتؤدي وظيفتها في إطار متعدد الجنسيات. إن مفهوم
التواجد في إقليم ما أمرا سهلا كما يتراءى للوهلة لأولى فالمفاهيم
المتعارف على استخدامها للمشروعات متعددة الجنسية تشترط أن يتسم تمركز
الشركة في إقليم معين بالوضوح و الجدية. ويجب أن يكون لهذه الشركة شخصية
قانونية مستقل، و أن تملك تجهيزات للإنتاج ليس فقط مجرد وسائل خاصة
للتسويق وإذا كانت الشركة متعددة الجنسية تعد ظاهرة اقتصادية هامة أسست
على معطيات فنية فإنها إيظا ظاهرة قانونية بل وأكثر من ذلك فإن الشركة
متعددة الجنسية هي أمر من خلق القانون الوطني و الدولي.

ونجد نمو ش.م.ج يفوق نمو إقتصاديات البلدان الرأس مالية المتطورة نفسها
بالضعين، حيث بلغ معدل نموها السنوي 10% وبلغ النمو الإقتصادي لهذه
البلدان المتطورة 5%.

وقد بلغ عدد فروع ش.م.ج عبر العالم حوالي 74.7 فرعا وتطورت عبر بداية
السبعينات إلى حولي 35000 فرعا ولاتزال في تزايد مستمر مما يشكل خطورة على
السيطرة التامة على هذه البلدان مما يؤدي إلى إستغلال طاقتها المختلفة.

وهذا ما جعل طابعها التعددي قويا بشكل قوة ونفوذ في الهيمنة و السيطرة إلى
جانب ما تمتاز به هذه ش.م.ج من عنصر التكامل و الإحتكار إظافة إلى ميزة
التنوع و التوسع.

المبحث الثاني
سمـات وخصائـص الشركـات متـعددة الجنسيـات

الشركات متعددة الجنسيات Multi National هي تلك الشركات التي تقود فعاليت
و أنشطة تتجاوز الحدود القومية وقد تنامى دورها فأصبحت تسمى أيظا الشركات
متعدية القومية Trans. National وهي ليست متعددة الجنسيات إذ أن لها جنسية
واحدة هي جنسية الوطن الأم إلا أنها كالشركات متعددة الجنسيات تعمل على
نطاق عالمي في تحول الرأسمالية العالمية من الرأس مالية القومية إلي
رأسمالية ما وراء الحدود القومية في زمن العولمة هذه الشركات تلعب دورا
أساسيا في هذا التحول حيث غدت المنظمة المركزية للأنشطة الإقتصادية في
الإقتصاد العالمي يتزايد تكامله.

حجمـها:لقد تطور حجم وعدد الشركات متعددة الجنسيات خلال العقود الثلاثة
الأخيرة من القرن العشرين حيث لم يتجاوز عددها أوائل السبعينات بضعة آلاف
شركة وقارب عددها أواخر التسعينات ما يزيد عن 60 ألف شركة تنفق هذه
الشركات بالغ طائلة في أعمال البحث و التطوير العلمي للمنتجات ودراسات
التمويل و التسويق و تتوزع أنشطتها في مصانع متعددة منتشرة في عدة أقطار.

إن الشركات المتعددة الجنسيات كثيرا ماتتميز بميزة التكامل وذلك ربما يرجع
إلى جوانب عديدة من ظهور النظام الرأسمالي الجديد الذي يسير وفق نهج معين
مما يجعلها تتأثر وتسير وفق معاير هذا النظام حيث تتمتع بظاهرة التكامل
بما يتماشى و الفكر الإقتصادي الحديث المنبثق من البلدان و الذي تندرج في
إطاره هذه الشركات العملاقة مايجعلها بمثابة الأخطبوط و السرطان الذي تحقق
بها مصالحها على حساب البلدان الضعيفة و يجعلها تخظع للإستعمار الإقتصادي.

وقد أصبحت هذه الشركات تمارس أدوارا كبرى في التجارة الخارجية الدولية
كمحرك فعال في ديناميكية التجارة و المبادلات الدولية التي قدرت بـ 700
مليار دولار، و إذا نظرنا إلى المبادلات فيما بين دول العالم الثالث فهي
جد ضعيفة حيث تصل إلى حوالي 15% من إنتاجها.

وتصل المبادلات بين بلدان المبغرب العربي بنسبة 1% وبما ساعد هذه الشركات
المتعددة الجنسيات على توفير رؤوس الأموال الضخمة في الإتمانات التي تحصل
عليها بواسطة البنوك الكبرى و التي تدخل كذلك فيما يعرف بالمصاريف متعددة
الجنسيات، إلى جانب إعتماد هذه الشركات م.ج وحدة التكامل في نشاطها سواء
كان هذا التكامل ضمن الشركة الأم ذاتها المتواجدة في البلدان الرأسمالية
أو بينها وبين فروعها المتواجدة عبر العالم وبلعكس وذلك من خلال قيامها
ومزاولتها الترئيسي إشرافا وإدارة للمشروع من بدايتهم إلى نهايتهم مرورا
بالإنتاح و التوزيع وخير مثال على ذلك"ميزة التكامل للشركات متعددة
الجنسيات" وهو التكامل المتواجد بالشركات البترولية متعددة الجنسيات من
مرحلة البحث إلى التنقيب أو إستخراج أو الإنتاج مرورا للتكرير فالنقل ثم
التتسويق وصولا إلى التوزيع وكذى التصنيع البيتروكيمياوي.

بصفة وجيزة فإن ميزة الإحتكار تعد شرط من شروط ش.م.ج با‘تبارها أقلية
تسيطر على العديد من إنتاجيات فروعها عبر العالم وفق إستراتيجية محكمة
ودقيقة تستطيع السيطرة سيطرة كاملة وبالتالي تظل هذه الفروع المتواجدة عبر
العالم وخاصة بالدول النامية التي ترتبط بالشركة الأم تسيطر وتحتكر
الغالبية العظمى للأنشطة وتعمل على إبقائها تحت السيطرة بهدف التمكن من
إدارة شؤون هذه الفروع و التحكم فيها وراء خلق إستثمارات جديدة.

كما أن قوة إنتشار الشركات متعددة الجنسيات عبر العالم هو عملها الدؤوب
لإجل إحتكارها لجميع الميادين الصناعية و التجارية فالمتتبع لمسيرة هذه
الشركات ومراحل تطورها وخاصة للدول النامية يجد بأنها تسعى وبكل الوسائل
بالهيمنة على الثروات هذه البلدان التي تستثمر فيها لإنهاك قواها في
المجال الإقتصادي مقابل منتجات كانت أساسا عبارة عن مواد خامة لثروات
البلدان النامية " بلدان العالم الثالث" ثم تنتقل إلى البلدان الصناعية
العظمى وتعاد في شكل مصنوعات وتبقى الصفة الإحتكارية ملازمة لهذه الشركات
بدلا من إحتكارها من بلدان العالم الثالث صاحب الثروات.

والعملية الإحتكارية في حد ذاتها تعني السيطرة على الثروات و استغلالها
لصالح هذه الأخطبوط عبر العالم ، واحتكار السلع المعروضة في الأسواق أو
حتى في مجال الخدمات ولاتتحقق الميزة الإحتكارية إلا إذا كانت لعدد قليل
من أصحاب رؤوس الأموال مما يؤدي بهذه المعادلة إلى التحكم في أثمان هذه
السلع و الخدمات وخير مثال نؤكد به الجانب الإحتكاري هو البروز لعدد قليل
ومحدود من الشركات البترولية الكبرى بالإستحواذ و السيطرة على مجموع
النشاط الإقتصادي البترولي على الصعيد المحلي و العالمي ومن بين هذه
الشركات نذكر على سبيل المثال :

من مميزات الشركات متعددة الجنسيات الضخامة و تنوع نشاطها عبر العالم ،
فكل شركة من هذه الشركات الإحتكارية تمارس نشاطها في الكثير من دول العالم
وخاصة دول العالم الثالث ، حيث تخص هذه "ش.م.ج" في الكثير من النشاطات في
إنتاج أكثر من 22 سلعة مختلفة ومتنوعة في شتى مجالات الحياة الإقتصادية.

كما تتميز بكثرة الإنتاج و النوعية ، معتمدة في ذلك على السرعة في الإنتاج
بأحدث الطرق و الأساليب التكنولوجية الحديثة و التي تتماشى و السياسة
الإقتصادية الحديثة و ذات القيمة الفنية العالية.

ومع كبر حجمها مارست أدواراكبرى في التجارة الخارجية الدولية كمحرك فعال في ديناميكية التجارة و المبادلات الدولية المتطورة.

وهذا من بين الأساليب الإستراتيجية التي إعتمدتها في برمجة سياستها
الإقتصادية و اللتجارية لإضعاف البنية الإقتصادية و التجارية للبلدان
النامية مما جعلها تتوسع أكثر في تجارتها على الصعيد الدولي و الداخلي
وتركيزها على بلدان العالم الثالث مما جعل أرباحها تزداد أكثر فأكثر وهذا
أدى إلى السيطرة على السوق التجارة الدولية كما تتميز بإنتاج المتعدد و
المتنوع فعلى سبيل المثال شركة جنيرال موتورس التي تنتج أكثر من 22 سلعة
كإنتاج : القطارات ، السكك الحديدية ، الثلاجات ...وغيرها من السلع ذات
الأهمية في التجارة الدولية وخاصة إحتياجات العالم الثالث لمثل هذه
المنتوجات كما تساعدها أكثربتميزها أكثر بتوفير رؤوس الأموال.

إضافة إلى ذاك في تقوم بتوزيع نشاطاتها عبر فروع أو وكالاتها في صناعة أو
بيع السلع ضف إلى ذلك في توضف اليد العاملة المتوفرة وبأجور زهيدة في
مواطنها العالم الثالث كما تعتمد على التقدم التكنلوجي المتطور حيث توفر
أموالا طائلة في مجال الأبحاث لتطوير منتجاتها بسرعة فائقة جدا تماشيا
وفقا لتغيرات الإقتصادية الحاصلة حديثا .

بالإظافة إلى الإهتمام الكبير بتطبيق أحدث الأساليب في مجال التسيير
الإداري مما جعلها تتفوق في مجال النظام و البرمجة و التسيير حيث تعتمد
على توفير أموال لدراسة وتطوير مثل هذا الجانب الذي أهملته بلدان العالم
الثالث و الذي أدى بها إلى التأخر في جميع المجالات الإدارية و السياسية و
القانونية و اتلإقتصادية و التجارية و الثقافية هذا الإهمال للمعلجة
الفعالة للميادين السابقة الذكر من طرف بلدان العالم الثالث غستغل
وبملاحضة دقيقة من قبل ش.م.ج وكانتا النتيجة أن سكان العالم الثالث
المتكونة أكثر من 130 دولة يعيش فيها أكبر نسبة من سكان العالم لايتعدى
نصيبهم 20% من الناتج القومي العالمي .

إلى جانب إمتلاك هذه الدول لثروات طبيعية وطاقات بشرية هائلة فهي لاتساهم
في الإنتاج الصناعي العالمي إلا بنسبة 7% و 35% من الإنتاج الزراعي الذي
لا يغطي حاجيات هذه البلدان . إضافة إلى الإنتاج المحلي المتدني فقد
إعتمدت على سياسة الإستراد و الإهتمام بالمنتوج الأجنبي ، وهذا حسب الرأي
الإقتصادي العالمي تشاكين-عالم في الإقتصاد الحديث ذو أصل بريطاني- بدلا
من استغلال منتوجاتها لحفظ النمو المحلىي وتحسين الإنتاج وزيادة التنافس
بل أعطت تحفيزات في مجال التجارة الحرة و الأستثمار الأجنبي غير المقيد و
هذه المميزات المتراكمة التي لا تفيد الشعوب وخاصة عمال بلدان العالم
الثالث ، وكما نعرف مدى إرتكاز أعمال الشركات متعددة الجنسيات على البترول
و الغار في بادء الأمر ولكن الظروف و التغيرات فرضت عليها تنوع وتوزيع
مجالات نشاطها الصناعي و الإقتصادي إلى مصادر طاقية أخرى مثل إستغلال
الفحم الحجري و اليورانيوم و رمال القارة أو التصنيع البيترو كيمياوي وهذا
كله من أجل تعزيز سيطرتها وهيمنتها ومحافظتها الإقتصادية

1. ميزة التكامل:

2 ميزة الإحــتكار:

3. ميزة التنوع و التوسع:

المبحث الرابع:

الآثار الاقتصادية والاجتماعية للشركات المتعددة الجنسيات
تعود ملكيـة الشركات المتعددة الجنسيات إلى دول عدّة : هولندية أو
ألمانية، فرنسية أو سويسريّة، إيطالية أو كندية، سويدية أو يابانية. لكن
ملكية أكثرها تعود إلى شركات أميركية المنشأ.
وتجلت سيطرة هذه الشركات على أسواق أميركا عقب الحرب العالميـة الثانية،
بعد أن اضطُرَّت الصناعة فيها للاعتماد على نفط هذه الشركات التي حققت
بالتالي أرباحاً خياليـة. وكان هذا، بخلاف ما توصلت إليه أوروبا واليابان
في نهاية عام 1993 من قوة اقتصادية بدأت تنافس الشركات الأميركية في
العالم. ويتبدى هذا الضعف الذي اعترى الشركات الأميركيـة خلال السنوات
الأخيرة، من زيارات الرئيس الأميركي جورج بوش إلى كل من اليابان وبعض
الدول الأوروبية عام 1992، ضمن إطار اتفاقات الغات للتجارة الدولية، وذلك
لدعم الميزان التجاري فيها والذي سجل عجزاً كبيراً وصل إلى 60 مليار دولار
لصالح اليابان.
وفي هذا الإطار، أكّد عدد من الباحثين في هيئة الأمم المتحدة أن هناك في
الوقت الراهن (1993) ما لا يقل عن 35 ألف شركـة متعددة الجنسية تسيطر على
نحو 170 ألف فرع أجنبي تابع لها خارج حدود الدولة الأم. وتضيف هيئة الأمم
في مكان آخر من تقريرها، أن اكثر من 100 شركة متعددة الجنسيات تستحوذ على
ما قيمته 3 تريليون دولار. ويقع ما قيمته 1.2 تريليون دولار منها خارج
بلدان هذه الشركات. وكما تشير الإحصاءات العائدة لوزارة التجارة
الأميركية، فإن قيمة الأصول العائدة لراس المال الخاص غير المقيم في
الولايات المتحدة (الأجنبي) بلغت 8.5 تريليون دولار عام 1990(1).
منهج العلاقة مع العالم الصناعي

يشير أحد الباحثين إلى الدور الذي تضطلع به الشركات المتعددة الجنسيـة،
بأن هناك نقصاً كبيراً في المعلومات والدراسات حول ممارسات هذه الشركات في
البلدان العربية. ويبدو من خلال الوثائق، أن الدخل الأساسي إلى المنطقة
بدأ في قطاع النفط، من خلال شركات لا يتعدَّى عددها السبع، كانت تسيطر على
ما يزيد عن 80 بالمئة من مجموع إنتاج النفط العالمي. وبدأت الدول وشركاتها
التدخل أكثر في شؤون البلدان النفطية بتحديد كميات الإنتاج فيها وفرض
مناصفة في الأرباح، ما لبثت أن صارت مشاركة فيها. وقد استفادت البلدان
المنتجة للنفط من حريّة تحديد الإنتاج والأسعار بعد أن كانت في أيدي
الشركات الكبرى. وتم ذلك بعد التعاون بين الشركات المذكورة وبلدان النفط
في إطار منظّمة (الأوبك)، وهي البلدان العربية المنتجة للنفط.

وقبلت الشركات والدول التابعة لها هذه النتائج، ثم استطاعت بعدها الالتفاف
على جميع المكتسبات التي حصلت عليها الدول المنتجـة، وذلك بأخذ نسبة كبيرة
من عائدات النفط (خلال السبعينات) عبر العمل في قطاعات البنوك والمال،
وقطاع الصناعات التحويليّة، وقطاع السياحة. ولعبت البنوك وشركات الاستثمار
التي أسّستها تلك الشركات في البلدان العربيـة وخاصة النفطية منها، ولا
تزال، دوراً مهماً في توجيه وتوظيف أموال الفوائض النفطية نحو الولايات
المتحدة ودول أوروبا الغربية الصناعية.
في هذا الصدد، كتب "ريمون فيرنون"، وهو أستاذ في جامعة هارفرد وأحد أبرز
المهتمّين بظاهرة الشركات المتعددة الجنسيّة، في كتاب أصدره عام 1977 تحت
عنوان "عاصفة فوق الشركات المتعددة الجنسيّات" :
"إن هذه الشركات قد أصبحت تجسّد كل ما هو فاسد في المجتمع الصناعي
الحديث...، وهي في ظل هيمنتها على الاقتصاد العالمي، نراها لا ترحم في
حساباتها الشعوب النامية، ومنها العالم العربي، وسوف تستمر في التأثير على
الحكومات في هذه البلدان. علماً أن رؤوس الأموال الخاصة بالشركات الكبرى
المتجهـة نحو البلدان النامية ضعيفة، في حين تتركز وتنصب على الدول
الغنيّة من العالم. فبينما توجهت 25 بالمئـة من رساميل الشركات الكبرى
بهدف الاستثمارات، في السبعينات، إلى البلدان النامية، إنخفضت هذه النسبة
إلى دون الـ15 بالمئة من تلك الرساميل خلال الثمانينات، بحيث أمسى العديد
من البلدان النامية معزولاً عن أسواق رأس المال العالمية بسبب المشاكل
وتزايد الديون الخارجية.
وبخلاف ذلك، تشهد بلدان أميركا الشمالية وبلدان المجموعة الأوروبية
واليابان، إزالة الحواجز التي تحدّ من حرّية انتقال وتدفّق رؤوس الأموال
وحركة السلع والخدمات والعمالة، وذلك في إطار منظّمة التجارة الدولية
(الغات.(
حيال هذا الواقع، وقف الباحثون أمام أزمة العلاقة بين الشركات المصدّرة
للتقنيات ودول العالم النامي، ومنها العالم العربي المستهلك لها، مواقف
تراوحت بين التشدّد والاعتدال. فالتيار الأول، أكّد على أخذ الحذر من
طبيعة النظام الرأسمالي لأنه يعمل على إثراء الدول الصناعية عن طريق
التراكم الرأسمالي، مقابل إفقار دول الجنوب الواقعة على أطراف النظام
المذكور. أما الاتجاه المعتدل، فيؤكّد على الترابط بين العالمين (الأول
والثالث)، وضرورة تطوير أوضاع الاقتصاد العالمي بهدف تحسين نصيب العالم
الثالث، ومنه العالم العربي، من مردود عائدات التجارة الدولية.
ونظراً لاحتكار الشركات الكبرى للأسواق، وبما أن الهمّ الأول والأخير هو
الربح في موضوع بيع التكنولوجيا للعالم النامي، يقترح بعض الباحثين العرب
إعادة نظر جذريّـة بنمط العلاقات مع العالم الصناعي، وهو ما اصطُلح على
تسميته بالعالم الأول، بحيث تصبح العلاقة محصورة في استيراد ما لا يمكن
إنتاجه في العالم العربي من سلع استهلاكية عادية وتجهيزيّة، وفي تأمين
نجاح سياسة توطين العلم والتكنولوجيا محلياً، وممارسة سياسة انتقائيّة
شديدة في طريقة استقدام الخبرات من الخارج وإرسال الطلاب العرب إلى العالم
الخارجي سعياً وراء التعاقد بشكل مدروس مع الشركات المتعددة، بعد اختيار
أنسب التجهيزات، آخذين في الاعتبار الظروف المحليّة ومستويات الكفاءة
والخبرة المتوفرة.
وقد يطول الوقت، كما يقول أحد خبراء الاقتصاد العرب، قبل أن يدخل العالم
العربي تدريجاً في مسار خبرة تكنولوجية ذاتية وتراكم لها. ويضيف إنَ
التخفيف من التبعيّة هو تأمين التناسق بين مصالحنا السياسية كعرب مع
العالم الأول، ويتم ذلك بالجهد الذاتي الجماعي، الذي يتطلّب تضحيـات في
مستويات الاستهلاك، للحصول على الحد الأدنى من مستوى الإنتاج الصناعي
والزراعي المستقل
والجدير بالذكر، أن الشركات الأجنبية في العالم العربي لا يزال لها حصّة
الأسد في تنفيذ المشاريع التنمويـة العديدة، على الرغم من وجود بعض
الشركات العربية الناشطـة التي يُسمح لها بالدخول في منافسة أكثر توازناً
مع الشركات المتعددة الجنسيّة. إن توسيع ظاهرة التبعيّة الاقتصادية
العربية للعالم الأول في السنين العشر الماضية، إضافة إلى التبعية
التكنولوجية؛ دفع العالم العربي إلى "تبعيّة غذائية" نتيجة تطور أنماط
الاستهلاك مع نمو عدد السكان، مقابـل ركود وتراجع في الإنتاج الزراعي
العربي. كل هذه الأمور دفعت بالعالم العربي إلى "تبعيّة مالية" بالنسبة
إلى مراكز المال في العالم الأول (الصناعي)، وغرق بعض بلدان المنطقـة
العربية في بحر من الديون الخارجية، التي أصبحت أسيرة المساعدات والقيود
من دول العالم الأول للحفاظ على مستويات الإنتاج والاستهلاك، إضافة إلى
توظيف دول النفط العربية أموالها في أسواق المال الدولية.
أما في ما يتعلق بالتجارة الخارجية، فقد تزايدت نسبة نصيب الدول الصناعية
الرأسمالية في هذه التجارة مع البلدان العربية، وارتفع هذا النصيب خلال
السبعينات بحيث أصبح يتجاوز ثلاثة أرباع التجارة الخارجية العربية في
الصادرات والواردات على السواء.
كل هذا أدّى إلى اعتماد بعض البلدان العربية، بشكل متزايد، على الأسواق
المالية للدول الصناعية في الحصول على القروض اللازمة لتمويل مشاريع
التنمية فيها.
وبذلك أصبحت البلدان العربيـة، شأنها شأن بعض دول العالم الثالث، مرتبطة
بشبكة كبيرة من العلاقات الاقتصادية متعددة الجوانب مع مجموعة الدول
الصناعية الغربية. وهذا من شأنه أن ينتقص من حرية اتخاذ القرارات في هذا
المجال.

آثار الاجتماعية لنشاط الشركات

تؤكد الدراسات الاقتصادية أن الشركات المتعددة الجنسيات، لا ترتبط أعمالها
بالصناعات الوطنية في البلدان النامية بل بالسياسات العامة التي تضعها هذه
الشركات، مما يؤدي إلى ازدياد الفروقات الاجتماعية بين الفئة المرتبطة
مصالحها بهذه المشاريع وبين أغلبية السكان الذين يتدهور مستوى معيشتهم،
تحت التأثير المزدوج لجمود التنمية، وارتفاع الأسعار نتيجة الارتباط
الوثيق بالأسواق العالمية.
وغالباً ما يؤدي هذا الاتجاه إلى فتح الباب واسعاً أمام الفساد وما إلى
ذلك من ظواهر اجتماعية سلبية. فغالباً ما تعتمد هذه الشركات الرشوة بغية
إفساد الساسة والحكام، وحملهم على قبول شروط أكثر غبنـاً لبلادهم،
والتغاضي عن مخالفات قانونية أو دفع ثمن أغلى من الأسعار الدولية. كما
نجحت هذه الشركات المذكورة في شراء ذمم كبار المسؤولين، وجنّدت لخدمتها
وبمرتبات عالية أعداداً لا يستهان بها من الفنّيين والإداريين ورجال
الأعمال والمهنيين... خلاصـة القول، إن للشركات المتعددة آثاراً اجتماعيـة
على الدول النامية، ومنها العربية، يمكن تلخيص أهمها بثلاث نقاط هي :

-تحجيم الصناعة الوطنية المنتجة، وتشجيع قيام فئة اجتماعية تعتاش على حساب المجتمع لها مواصفات غير إنتاجية.

-تكريس الفساد والرشوة وقيم أخلاقية وضيعة.

-زيادة الهوّة بين الشرائح الاجتماعية، مما يؤدي إلى عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي(10) .

إن توسيع قاعدة الارتباط بمصالح الشركات المتعددة في السنوات العشر
الماضية، دفع العالم العربي إلى تبعيـة غذائية نتيجة تطور أنماط الاستهلاك
وما تُعمِّمه من عادات وقيم في المأكل والمشرب والملبس، وما تقوم به من
جهد على "المستوى الإعلامي"، بسبب مكاتبها المنتشرة في أكثر من مئة دولة
في أنحاء العالم. وهي تلجأ إلى صرف المليارات من الدولارات على إعلاناتها
بغية تسويق منتجاتها. فترسل أحياناً استمارات تفصيلية إلى أساتذة الجامعات
المختصّين بالدراسات الإنتروبولوجية الثقافية والعلوم الاجتماعية
والنفسية، تطلب فيها، لحساب الشركات، معلومات ذات فائدة (عادات الطعام،
نماذج الاستهلاك عند العائلة، ...)، وذلك لمعرفة رغبات الناس وعاداتهم كي
يستطيع مديرو الشركات تصميم منتجاتهم حسب نتائج هذه الدراسات.

إضافة إلى ذلك، تعمل الشركات على إرسال بيانات استطلاع الرأي إلى الصحف
والإذاعات وتلفزيونات البلدان النامية، وذلك عبر الأقمار الصناعية، لجمع
المعلومات حول الثقافة المحلية بغية تصحيح منتجات الشركة. وقد ساعدها في
تحقيق ذلك ثورة المعلومات والاتصالات الحديثة، مما فجَّر ظاهرة التنافس
الشديد بين هذه الشركات وأحدث تغييراً هائلاً في عملية نشأة سوق عالمية
واحدة.

وقد سعت هذه الشركات إلى وضع مصالحها قبل مصلحة الزبائن أو المستهلكين، في
عمليات اندماج قامت بها مؤسسات احتكارية تنتج سلعاً متشابهةً تُباع في
الأسواق نفسها (اندماج مؤسسة "جنرال إلكتريك" للأدوات الكهربائية ومؤسسة
"آر سي أي" ).
أما أضرار الاندماج بين الشركات التي تمارس أعمالها ضمن الصناعة نفسها،
فتقلص المنافسة التي تنجم عن تخفيض عدد المؤسسات التي تنتج السلع نفسها،
مما ينعكس سلباً على الزبائن من جرّاء القضاء على المنافسة التي كانت
قائمة بين الشركتين المذكورتين. وهذا ينعكس على المصلحة الاقتصادية
العامة.
من هنا، كان تدخل الحكومات للقيام بوضع القوانين والتشريعات الجديدة،
وإنشاء هيئات حكومية لمراقبة عمليات الاندماج بين المؤسسات، وذلك للحدّ من
التواطؤ بين المؤسسات العاملة ضمن الصناعة الواحدة، والتخفيف من حدة
الحالات المنافية للمصلحة العامة.

الشركات المتعددة الجنسيات وحركة رؤوس الأموال واستثمارها

لقد تبيّن في الفترة الأخيرة ضعف رؤوس الأموال الخاصة بالشركات الكبرى
المتجهة نحو البلدان النامية، وتركُّزها في الأجزاء الغنية من العالم.
وطبقاً لبعض البيانات، يتبيّن أن المجموع المتراكـم لصافي استثمارات هذه
الشركات التي انسابت إلى مجموعـة البلاد النامية خلال العشرين سنة
الأخيرة، بلغ أكثر من 62 بليون دولار. ووصل مجموع الأرباح التي حولتها تلك
الاستثمارات إلى 139.7 بليون دولار خلال الفترة نفسها، وهذا يعني أن كل
دولار استثمرته هذه الشركات قد أعطى 2.3 دولارات(11) .

كما قامت الشركات المذكورة بإنشاء عدد كبير من فروعها الإنتاجية خارج
بلادها الأم، مستفيدة في ذلك من انخفاض مستويات الأجور في البلاد التي
انتقلت إليها، ومن المزايا الضريبية التي توفرها قوانين البلاد، ومن قربها
من أسواق التوزيع وانخفاض كلفـة الطاقة وأسعار الأراضي. وهذا التطور في
عدد الفروع الخارجية أدى إلى إحداث قفزة في المبيعات الخارجية لتلك
الشركات، بحيث أصبح الشطر الأعظم من إجمالي مبيعاتها يتحقق في الخارج. ومع
النمو الهائل الذي حدث في نشاط الشركات المتعددة وسيطرتها على أحداث
تكنولوجيا الإنتاج والتسويق والدعاية والنقل والتمويل، أصبح الشطر الأعظم
من التجارة العالمية للمواد الخام الأساسية في قبضة هذه الشركات.

وثمة حقائق أخرى تكشف عنها الأرقام المتاحة في التجارة العالمية للمواد
الغذائية، والمواد الخام الزراعية، والمنتجات المعدنية والمنجميّة.

فبالنسبة لتجارة المواد الغذائية، يُلاحَظ أن هناك 15 شركة متعددة
الجنسيات تسيطر على ما نسبته 90 بالمئة من الصادرات العالمية للأناناس،
وعلى نسبة تتراوح ما بين 85 و 90 بالمئة من الصادرات العالمية للبن، وعلى
80 بالمئة بالنسبة للشاي وعلى 85 بالمئة بالنسبة للكاكاو، ونسبة تتراوح
بين 75 و 80 بالمئة للموز، وعلى 60 بالمئة من الصادرات العالمية للسكر.
وهذه الدرجة العالية من السيطرة الاحتكارية لهذه الشركات، نراها متحققة في
حالة الصادرات العالمية للمنتجات الخام الزراعية. ففي حالة القطن، تتراوح
هذه النسبة بين 85 و 90 بالمئة. وبالنسبة للمنتجات الخشبية 90 بالمئة
والدخان بين 85 و 90 بالمئة. وفي حالة النفط 75 بالمئة والحديد والنحاس
والبوكسيت بين 80 و 95 بالمئة(12) .

وتوضح هذه النسب مدى سيطرة تلك الشركات على التجارة العالمية من السلع،
إضافة إلى سيطرتها على تجارة الخدمات، كالنقل، والتأمين، والبنوك في مختلف
أصقاع العالم الرأسمالي، مستخدمةً في ذلك إمكاناتها الهائلة في تعبئة
المدخرات والفوائض المالية، وإعادة إقراضها مرة أخرى، محققةً بذلك أرباحاً
ضخمة.

ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى ظهور الفوائض النفطية التي حققتها الدول
المصدرة للنفط (الأوبك) من جرّاء رفع أسعار النفط في عقد السبعينات، حيث
حرصت البنوك التجارية التابعة للشركات المتعددة على إعادة تدوير تلك
الفوائض إليها وإعادة إقراضها إلى دول العجز، ومنها البلدان العربية.

ويمكن القول إن السيولـة الضخمة التي كوّنتها تلك الشركات أصبحت، هي
المحرك الرئيسي لرؤوس الأموال التي تتنقّل من مكان إلى آخر في العالم
بسرعة عجيبة، بحثاً عن أعلى معدلات للفائدة والاستثمار.

وهذه الأموال السريعة الحركة، تخلق حالة واضحة من عدم الاستقرار النقدي في
الساحات التي تتحرك ضمنهـا. فالدول التي تخرج منها هذه الأموال، تُعاني من
العجز، والبلاد التي تتدفق إليها تعاني من زيادة واضحة في عرض النقود، مما
يُفقدها السيطرة على عرض النقود والأسعار.

وهذه الأموال هي انعكاس لتعاظم ظاهرة التدويل التي دخل فيها الاقتصاد
الرأسمالي العالمي، من جرّاء تطور وتمركز قوى الإنتاج وتخطيها لحدودها
القوميّة، علماً أن البنوك المركزية لا تملك حتى الآن أية فعالية للتأثير
على نشاط هذه الشركات

الشركات المتعددة الجنسيات وثورة التكنولوجيا والمعلومات

سبق أن أكّدنا أن حركة رؤوس الأموال الخاصة بالشركات الكبرى، تركّزت
بأكثرها في الأجزاء الغنيّة من العالم، بينما توجّهت 15 بالمئة فقط من
رساميل هذه الشركات إلى البلدان الناميـة. ويعود السبب في ذلك إلى ما
تشهده دول أميركا الشمالية، ودول المجموعة الأوروبية واليابان من إزالة
الحواجز التي تحدّ من حرّية انتقال رؤوس الأموال وتدفقها، وحركة السلع
والخدمات والعمالة. كما شهدت الأسواق المالية في كل من بريطانيا واليابان
والولايات المتحدة الأميركية، تخفيفاً في القوانين والأحكام مما أتاح
للأوضاع الاقتصادية الجديدة في هذه الدول الحصول على فيض رأسمالي كبير.

إضافة إلى ذلك، فقد أدّت ثورة المعلومات والاتصالات الحديثة إلى تبلور
وإنضاج ظاهرة الشركات المتعددة الجنسيات والتنافس الشديد بينها. لهذا تشهد
السوق المالية اليوم نمواً متزايداً في قوة هذه الشركات، بحيث كانت
المصارف سابقاً تحتكر تحويل الأموال من مكان إلى آخر، والحصول على الربح
من خلال فوائد التحويل. أما اليوم، فإن الشركات المتعددة المذكورة تستطيع
إنجاز إجراءات التحويل ومعاملات النقد في ما بينها إلكترونياً. كما
استطاعت هذه الشركات ترويج تكنولوجيا المعلومات وتقنيات الاتصال، لتوفير
قاعدة عمل لها، وربطها بفروعها المتعدِّدة في جميع أنحاء العالم وإدارتها
بكفاءة وسرّية هائلة. كما تمتلك أيضاً أنظمة عالمية للمعلومات والاتصالات،
كاستخدامها للأقمار الصناعية أو تلفزيونات الكابلات في الإعلام(14). كذلك
يستطيع مديرو هذه الشركات تسيير أمور مؤسساتهم وهم جالسون في طائرتهم
الخاصة، وبسبب وجودهم المستمر في الجو، ورحلاتهم الدائمة حول العالم.
وفي هذا الصدد، فإن الشركات المتعددة الجنسيات (إي - بي - سي) مثلاً، وهي
متخصصة بأجهزة الكمبيوتر، لديها ستراتيجية اتصالات لا تختلف عن كثير من
الستراتيجيات التي تستخدمها الدول الكبرى. فالمحلل الاقتصادي لشركة فورد،
الذي تشمل مهماته توقع مواعيد

هبوط قيمة العملات، يملك جهازاً كاملاً من المسؤولين في البلدان التي تعمل
فيها شركة فورد المذكورة. كما تستعمل وكالة الاستخبارات المركزية (سي - أي
- إي) هذا النوع من المعلومات للمساعدة في صنع القرار والتوقعات السياسية.

الشركات المتعددة الجنسيات ونظام العولمة الاقتصادية

بعد أن كان أسياد العالم، في القرنين الماضيين، حصراً ببعض الدول التي لا
يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة، صاروا اليوم، ونحن على أعتاب القرن
الحادي والعشرين، الشركات المتعددة الجنسيات ومجموعة المستثمرين. أما
العوامل التي ساعدت على انتشار هذه الظاهرة العالمية فهي :
تدويل الإنتاج، وتصدير رؤوس الأموال، وتقليص حدود الدول، وسقوط
الاستقلالية الذاتية الاقتصادية لهذه الدول، والانتقاص من السيادة
الوطنية، وأخيراً صناعة الرأي العام.

وهكذا حصل التحوّل من منطق الدولة وسيادتها إلى منطق الشركات الكبرى التي
تعتمد على الشبكات المالية والتجارية والتقنية والملاحية وشبكات الإنترنت.

كل هذه العناوين رسمت الخريطة العالمية للتنمية الاقتصادية، بحيث أن العصر
الاقتصادي المقبل سيكون عصر التجمعات الاقتصادية القارّية الذي لا مكان
فيه للدول الصغيرة.
علماً أن الأشدّ تأثيراً بين "أسياد العالم الجدد"، هو "بيل غايتس" صاحب
شركة ميكروسوفت التي تهيمن على الأسواق الستراتيجية للمعلومات.
وفي تحقيق قامت به المجلّة الفرنسية " لو نوفيل اوبسيرفاتور - Le nouvel
observateur" في شباط 1995، تحت عنوان "موعد مع أسياد العالم الجدد"، أكّد
"ريمون بار"، الرئيس السابق للحكومة الفرنسية، والذي يمثّل النهج
الليبرالي في الاقتصاد :

"الحقّ أننا لا نستطيع أن نترك العالم في أيدي عصابة من اللامسؤولين الذين لا يُفكرون إلاّ في جمع المال(15