إن
المتعامل مع البنك في العادة يهتم بمعرفة عنوان مقر هذا البنك أو مقر
الفرع الذي يتعامل معه حتى يتمكن من الذهاب إليه ليحصل على خدمات هذا
البنك، سوء أكان إيداعًا أم سحبًا للنقود أم غيرها من الخدمات المصرفية
المتعددة، وفي الغالب يختار الفرد بنكًا أو فرعًا يكون أكثر قربًا من محل
إقامته أو عمله من باب التيسير وتوفير الوقت والجهد، ولكن مع بداية القرن
الحالي أصبح عنوان مقر البنك لا يهم، بل إن عنوان البنك قد لا يكون
معروفًا! فبعد أن كان البنك عبارة عن رقم لبناية في أحد الشوارع بإحدى
المدن أصبح عنوان البنك عبارة عن رقم مُخَزَّن في ذاكرة التليفون المحمول
للعميل يتصل به من خلال هذا الرقم، أو أصبح عبارة عن عنوان إلكتروني على
شبكة الإنترنت العالمية، وإذا سألت أين مقر هذا البنك بالفعل لن تجد ردًّا
شافيًا، فمقر هذا البنك يقع في الفضاء الفسيح بين المَجَرَّات السماوية
وعلى أحد الأقمار الصناعية للاتصالات، هذا النوع الجديد من البنوك يُعْرَف
باسم البنك المحمول، وقد أدى هذا النوع من البنوك إلى تغيير المفهوم
التقليدي للبنك، وكذلك غير نوعية الخدمات التقليدية التي تقدمها البنوك
وطريقة تقديمها، بل إنه غير النقود بمفهومها التقليدي الذي نعرفه، وهذا
البنك سوف يُلغي عبارة شهيرة كان يرددها عملاء البنوك وهي أنا ذاهب إلى
البنك؛ لأن البنك المحمول هو الذي سيأتي إلى العميل من خلال التليفون أو
الإنترنت.
البنوك من صكوك الأمانة إلى النقود الإلكترونية
لقد كانت بداية البنوك متمثلة في محال لبعض التجار كانت متخصصة في حمل
أمانات كبار التجار والأثرياء من الذهب والفضة عند قيامهم بالسفر خوفًا
عليها من السرقة، حيث كان الفرد يذهب ليضع ما لديه من ذهب أو فضة بصفة
أمانة لدى هذه المحال ويأخذ مقابل ذلك صكًّا ورقيًّا بقيمة هذه الأمانة
حتى يعود ويتسلمها بموجب هذا الصك، ولكن بمرور الوقت بدأ التجار والأفراد
يتعاملون معًا بموجب هذه الصكوك ويستخدمونها في الوفاء بثمن تجارتهم في
تسوية عمليات البيع والشراء، وأصبحت هذه الصكوك مضمونة في التعامل لأنها
مضمونة برصيد من الذهب أو الفضة لدى هذه المحال، وبمرور الوقت تحولت هذه
المحال إلى بنوك متخصصة في حفظ الذهب والفضة وإعطاء هذه الصكوك الورقية،
ومن هنا كانت بداية نشأة النقود الورقية والتي لا تُقبل لذاتها، ولكن لأن
لها غطاءً من الذهب لدى هذه البنوك، وبعد أن أصبح هناك جهاز مصرفي
والمعروف للجميع حاليًا بدأت هذه البنوك تطور من عَمَلها وتبتكر وسائل
وطُرُقًا جديدة لجذب العملاء إليها، وبدأت عملية ميكنة الخدمات البنكية،
وبدأت البنوك بتقديم ما يعرف بالخدمات الذاتية للبنوك في أواخر
الثمانينات، وذلك من خلال ماكينات الصرف الآلي التي تم نشرها في كل مكان
مع ربطها بخط اتصال بالبنك الرئيسي، وفي القرن الحالي بدأت عملية تطوير
جديدة لهذه الماكينات، حيث أصبحت تقدم كشف حساب للعميل، كما تسمح بعملية
الإيداع النقدي للأموال السائلة أو بالشيكات، وكذلك دفع فواتير العميل
الخاصة مثل: فاتورة التليفون وفاتورة استهلاك الكهرباء والمياه وأقساط
السلع التي اشتراها، وهو ما يعني أن هذه الماكينات أصبحت بمثابة فروع
كاملة للبنوك محمولة على هذه الماكينة، أيضًا أدخلت البنوك مفهومًا جديدًا
للنقود وهو ما يعرف بالنقود البلاستيكية، متمثلاً في كروت الائتمان التي
تتيح للفرد القيام بالشراء وتغنيه عن حمل النقود العادية.
وخلال العامين الماضيين تغير الأمر تمامًا، حيث ظهر ما يعرف بالبنك
المحمول الذي يمكن أن يؤدي لك الخدمة من خلال التليفون المحمول أو شبكة
الإنترنت، والجديد في الأمر أنك لن تذهب إلى هذا البنك لتقف في طابور طويل
لتحصل على الخدمة المصرفية، ولكن من خلال الضغط على مجموعة أزرار في
التليفون المحمول أو الكمبيوتر يمكن أن تحصل على هذه الخدمة وأنت في
مكانك، أيضًا لم يَعُد البنك المحمول يستخدم النقود العادية أو النقود
البلاستيكية، وإنما يستخدم نوعًا جديدًا من النقود يُعرف بالنقود
الإلكترونية، وهي عبارة عن نقود غير ملموسة، ولكنها تأخذ صورة وحدات
إلكترونية وتُخَزِّن في مكان أمين جدًّا على "الهارد ديسك" لجهاز
الكمبيوتر للعميل يعرف بالمحفظة الإلكترونية، ويمكن للعميل أن يستخدم هذه
الحافظة في إتمام عمليات البيع أو الشراء والتحويل وخلافه، فإذا كنت مثلاً
موظفًا في إحدى المؤسسات التي تتعامل مع هذه النوعية من البنوك، فإنك لن
ترضى أن تتقاضى راتبك في صورة نقود عادية، وإنما تحصل عليها في صورة وحدات
إلكترونية، فإذا كان راتبك الشهري 5000 دولار تقوم المؤسسة بتخصيص 5000
وحدة إلكترونية لك وتوضع في محفظتك الإلكترونية، وذلك بفرض أن الوحدة
الإلكترونية تعادل دولارًا واحدًا، ومن خلال الوحدات الإلكترونية يمكن
شراء احتياجاتك اليومية وتحويل ثمنها في صورة وحدات إلكترونية إلى البائع،
وأيضًا يمكنك تحويل هذه الوحدات الإلكترونية إلى نقود عادية إذا رغبت في
ذلك.
كيف يعمل البنك المحمول؟
يقدم البنك المحمول خدمة بنكية متميزة عن بُعْد في جميع الأوقات وطوال
أيام الأسبوع بلا انقطاع وذلك باستخدام الاتصال التليفوني أو الإلكتروني
عن طريق الإنترنت، حيث يقوم العميل من محل إقامته أو من سيارته أو مكتبه
بطلب رقم معين فيقوم جهاز خاص مُحَمَّل عليه برنامج معلومات بالرد عليه،
ويطلب منه إدخال الرقم السري الذي سبق أن أعطاه له البنك، ثم يقوم هذا
الجهاز بتحويل المكالمة إلى موظف يطلق عليه "خادم العملاء" يوجد داخل مركز
الاتصال، وفي هذه اللحظة تظهر صورة العميل الحية على شاشة الكمبيوتر
الموجود أمام الموظف، كما تظهر صفحة بها كل بيانات هذا العميل ويحصل على
الخدمة التي يريدها فورًا، ورغم حداثة نظام البنك المحمول إلا أنه ثبت أن
هذا النظام يحقق للبنك أرباحًا تعادل 6 أضعاف أرباح البنك العادي؛ وذلك
لأن البنك المحمول يستخدم تكنولوجيا المعلومات لتحسين علاقاته وتوسيع مجال
تعاملاته مع العملاء، وذلك عن طريق التعامل مع البيانات الشخصية التي لديه
عن العميل بطريقة ذكية؛ ليقوم بتسويق خدمات من نوع جديد للعملاء لم تكن
تدخل من قبل في إطار الخدمات البنكية، فإذا كانت بيانات العميل تشير إلى
أن لديه ابن قد بلغ سن الزواج فإن البنك المحمول يستخدم هذه المعلومة
أتوماتيكيًّا، ويعرض على هذا العميل عروضًا جديدة مثل: شراء سيارة لابنه
أو شراء شقة لزواجه أو حتى الحصول على وثيقة تأمين باسمه، وقد يعرض البنك
المحمول على العميل تمويل دراسة ابنه بعد التخرج للحصول على درجة
الماجستير أو الدكتوراه، وهذا الأسلوب يُوَسِّع من نشاط ابنك ويرفع أرباحه
بدرجة كبيرة من خلال التعامل الذكي مع البيانات الشخصية للعملاء، وهو ما
يعمل على إشباع معظم احتياجات العملاء ويضمن رضاهم عن البنك واستمرار
تعاملهم معه.
مزايا ومخاطر البنك المحمول
لا شك أن هذه النوعية الجديدة من البنوك التي تعتمد على التكنولوجيا
العالية لها مزايا كثيرة للبنوك نفسها وللفرد أيضًا، وتتلخص أهم هذه
المزايا فيما يلي:
- المزايا التي تتحقق للبنك:
أهم مزايا البنك المحمول هو تخفيف كثير من التكاليف عن عاتق البنك، حيث
يستريح البنك من أعباء فتح فروع جديدة وكثيرة في أماكن مختلفة داخل أو
خارج الدولة؛ وذلك لتقديم الخدمة إلى عدد كبير من العملاء والقضاء على
الزحام الشديد أمام المقر الرئيسي للبنك، وذلك لأن نظام البنك المحمول
ينقل البنك وخدماته المتنوعة إلى كل عميل حيثما كان، كما يحقق هذا النظام
التوفير في الوقت والجهد، وقد أثبتت التجارب الدولية أن الدول التي انتشرت
فيها هذه النوعية من البنوك قد قامت بنوكها الكبرى بإغلاق معظم فروعها
بسبب اعتماد العملاء على الإنترنت وهذا النظام البنكي الجديد، وأشهر مثال
على ذلك ما حدث في بريطانيا بإغلاق أعداد كبيرة من فروعها بسبب هذا النظام
البنكي الجديد، وهو ما أدى إلى غضب العاملين بالبنوك، وقد حذَّر "جون
فالي" مدير شئون الأنشطة المصرفية الصغيرة في بنك باركليز الشهير من أن
هناك احتمالاً لإغلاق المزيد من الأفرع، وكان البنك قد قام بإغلاق 171
فرعًا خلال أبريل 2000م بسبب زيادة استخدام العملاء لنظام البنك المحمول
عبر الإنترنت، حيث أصبح لدى بنك باركليز 1,3 مليون عميل يستخدمون هذا
النظام في التعامل مع البنك.
- المزايا التي تتحقق للفرد:
هذا النظام البنكي الجديد يحقق للفرد درجة عالية من الراحة، حيث يوفر عليه
أعباء الذهاب إلى مقر البنك والوقوف في طابور طويل حتى يصل على الخدمة،
كما يوفر له الوقت ويتيح له خدمات جيدة كسداد فواتير السلع والخدمات التي
يحصل عليها دون عناء والخدمات الجديدة الأخرى التي قد تتناسب مع ظروفه
كوثيقة التأمين أو قروض الزواج والتعليم وغيرها من الخدمات، كما أن هذا
النظام يحقق سرية الحسابات التي يرغب فيه عدد كبير من العملاء.
- مخاطر البنك المحمول:
رغم هذه المزايا فإن البنك المحمول بما فيه من تكنولوجيا له مخاطر شأنه في
ذلك شأن أي تكنولوجيا جديدة لا بد أن يكون لها بعض المخاطر، ويحذر الخبراء
الاقتصاديون من الأخطار المحتملة من جراء التعامل بنظام البنك المحمول
ومنها: المخاطر الناجمة عن اتساع الهوة في علاقة البنك بالعميل، وما يمكن
أن يترتب عليها من عمليات اقتراض بدون ضمانات كافية، وتعرض البنوك لعمليات
نصب، حيث إن الخدمة البنكية عبر الإنترنت يكون من الصعب مراقبتها بصورة
دقيقة، وإلى جانب هذا الخطر الذي يؤثر على البنك والفرد، فإن هناك خطرًا
أكبر يمكن أن يؤثر على الاقتصاد القومي ككل ويأتي – أساسًا - من جانب حجم
السيولة في الاقتصاد، حيث إن نظام البنك المحمول يتيح للعميل أن يقوم
بتحويل أمواله وبأي مبالغ بضغطة على زر الكمبيوتر أو التليفون خارج حدود
الدولة إلى دولة أخرى أو العكس، وفي هذه الحالة يكون من الصعب على البنك
المركزي مراقبة حجم السيولة في هذه الحالة، مما يجعل الدولة عرضة للتأثر
بأزمات السيولة سواء زيادة أم نقصان.
ورغم هذه المخاطر وتحذيرات بعض الخبراء إلا أن هذا النوع من البنوك أخذ في
الانتشار في معظم دول العالم، حيث بدأ إدخال هذا النظام في دولة التشيك
منذ عام 1998م، ثم استُخدم في السويد عام 1999م، وكذلك في استراليا
بالتعاون بين بنك الكومنولث وشركة فودا فون العالمية، وكذلك بدأ عمله في
بعض الدول العربية مثل: مصر وبعض دول الخليج العربي؛ نظرًا لأن هذه الدول
لديها بنية أساسية جيدة من حيث شبكة الاتصالات والتجهيزات الفنية في
البنوك، ولكن يبقى أمر في غاية الأهمية يجب التنبيه عليه، وهو أن تقبل
الدول العربية وبنوكها هذا التحدي التكنولوجي الجديد وما يترتب عليه من
متغيرات، وأن تتعامل معه بفاعلية إذا أرادت أن تدخل تيار الثورة
المعلوماتية ولا تكتفي بموقف المتفرج.
