البورصة

المبحث الثالث: أنواع البورصات
المطلب الأول: أنواع البورصات
أولا: من حيث المنتجات المتداولة في البورصة: يمكن لنا التفرقة بين أنواع البورصات وفقا لهذا الأساس وتقسم البورصات إلى 03 مجموعات رئيسية:
المجموعة الأولى: مجموعة البورصات التي تتداول فيها سلع معينة مثل بورصات السلع الزراعية (قطن, قمح, بن, شاي, سكر) والسلع المعدنية (النحاس, الذهب, الفضة, المنغنيز, البترول) أو بورصات سلعية ذات طبيعة خاصة مثل بورصات العقارات والأراضي والسيارات المستعملة الخ, وكل ما هو مادي ملموس ويمكن التعامل عليه.
المجموعة الثانية: بورصات الخدمات وهي بورصات شديدة التنوع نظرا لتعدد المجالات التي يمكن استخدامها فيها, وأهمها السياحة الفنادق, التأمين, وبورصات النقل, تأجير السفن, وبورصات عقود التصدير...الخ.
المجموعة الثالثة: بورصات الأفكار, وهي أحدث أنواع البورصات والتي تتعلق بعرض وبيع حقوق الاختراع, وحقوق المعرفة والعلامات التجارية وصفقات نظم المعلومات...الخ.
ثانيا: من حيث المدى الزمني: وفقا لهذا المعيار يتم تصنيف البورصات إلى نوعين هما: بورصات منتجات حاضرة: يتم التعاقد عليها واستلامها وتسليمها ويقبض ثمنها فورا.
بورصات عقود آجلة: يتم الاتفاق عليها دون تسليم أو استلام لا للمنتجات أو الأثمان بل تتم مضاربة على السعر فقط.
ثالثا: من حيث مدى التعامل الجغرافي: وفقا لهذا الأساس يتم تقسيم البورصات إلى نوعين أساسين هما:
*بورصات تعمل على المستوى المحلي: ولا تمتد معاملاتها دوليا, وهي تتواجد عادة في اقتصاديات الدول المتخلفة وتكون محدودة النشاط.
*بورصات تعمل على المستوى الدولي: وتمتد معاملاتها إلى المعاملات الدولية المختلفة, وهي بورصات ضخمة ومتوسطة الحجم.
رابعا: من حيث التسجيل والاعتراف الحكومي: يمكن تصنيفها إلى نوعين هما:
*بورصة رسمية: منشأة وفقا للقوانين والقواعد وتمارس فيها المعاملات في إطار القواعد والنظم ويتواجد ممثل للحكومة يراقب ويتابع هذه المعاملات ويتدخل في الوقت المناسب لمنع المخاطر التي قد تكشف هذه المعاملات ويحافظ على الاستقرار.
*بورصات غير رسمية: تعمل بشكل غير رسمي وفي ضوء قواعد خاصة بها ولا تعترف بها الحكومة ولا تتعامل فيها أي من جهاتها الرسمية وبالتالي فإنها تتضمن مخاطر حتمية "بورصة سوق المناخ في الكويت مثلا ".
المطلب الثاني: بورصات الأوراق المالية
بورصات الأوراق المالية هي سوق تتداول فيه الأوراق المالية بأشكالها المختلفة, سواء في شكلها التقليدي, أو بأنواعها غير التقليدية المشتقة, وهي بذلك توفر المكان والأدوات اللازمة والوسائل التي تمكن الشركات والسماسرة والوسطاء الأفراد من تحقيق رغباتهم والقيام بعمليات التبادل أو إتمام المبادلات والمعاملات بيعا وشراءا وبسهولة وسرعة ويسر حيث أن فاعلية البورصة تقاس بعدة مقاييس أهمها.
- مقياس السرعة الفائقة التي تتم بها المعاملات
- مقياس الدقة والصحة وعدم حدوث الخطأ أو السماح لاحتمالاته أن تظهر.
- مقياس الفاعلية في رصد وتسجيل ونشر واتاحة البيانات والمعلومات بشكل فوري سريع.
o فالبورصة مثلها مثل أي مؤسسة إذا لم تحقق أهدافها أو تعمل على مواكبة التغيرات والمستجدات في أساليب التعامل وتطور أشكاله وتعدد أنواعها فإنها تفقد مبررات أسباب وجودها واستمرارها.
o بورصات الأوراق المالية هي أسواق منتظمة تتداول فيها الأوراق المالية بانتظام وتعرض من جانب قوى العرض وتطلب من جانب قوي الطلب بشكل يؤدي من خلال تفاعلها إلى تحديد الأسعار العادلة لها والتي يتم بها التعامل بيعا وشراءا في البورصة.
وينظم العمل في البورصات قوانين ولوائح واجراءات وقواعد منظمة لطرح وتداول الأوراق المالية والتعامل عليها من خلال سماسرة الوراق المالية فضلا عن ضمان عناصر الإفصاح والعلانية والشفافية الكاملة عن كافة المعاملات التي تتم على الوراق المالية المتداولة وعن الأسعار المتوالية لها.
تقوم البورصة بوظيفتها من خلال سوقين يعملان على اضفاء الحيوية والفاعلية فيها وهي:
السوق الأولية للاصدار: يطلق عليها سوق الإصدار أو الإكتتاب الأول الذي يتم لأول مرة أي تقوم الجهة العرضة (شركة, مؤسسة, دولة, بنك) بطرح الأوراق المالية للاكتتاب لأول مرة في البورصة بقيمتها الأسمية, وهي سوق يتم انشاء الأسهم فيها والسندات والصكوك لأول مرة أي كسوق للبداية الأساسية الأولية التي تطرح فيها الأوراق المالية وتعرض على جمهور المكتتبين الذين يقومون بالاكتتاب فيها.
السوق الثانوية للتداول: بقدر ما تكون السوق الولية كبيرة وضخمة إلا أنها لا تصل إلى حجم السوق الثانوية, سوق التداول التي يتم فيها إدارة وتدوير الأوراق المالية ونقل ملكيتها وحيازتها بين أكثر من شخص وكلما كانت السوق الثانوية سوق نشطة كلما كانت حيوية الاقتصاد أكثر فاعلية فالتعامل الحقيقي يرتبط ارتباطا قويا بالسوق الثانوية.
السوق الأولية تمثل بداية الدورة الرئيسية للبورصة, حيث تقوم الشركات باصدار الأوراق المالية وطرحها للإكتتاب العام لتغطية جانب من استثمارات المشروعات وتعرف هذه العملية بالدورة الأولى للإصدار في السوق الأولية حيث تنشأ بموجبها أوراق مالية جديدة ويتم تسجيلها في البورصة لأول مرة.
وفي مراحل تالية يبدأ الأفراد الذين اكتتبوا في الأوراق المالية في إعادة طرحها للبيع مرة أخرى في البورصة لتغطية احتياجاتهم للسيولة, ومن ثم تعاد الدورة من جديد.
وتتميز السوق الأولية عن السوق الثانوية فيما يلي:
- السوق الثانوية تتميز بكبر الحجم عن السوق الأولية.
- التداول في السوق الثانوية عملية دائمة ومستقرة ومتكررة بينما الطرح في السوق الأولية يتم مرة واحدة كل ورقة مالية.
- السوق الثانوية تحتوي على عدد أكبر من المتعاملين بالمقارنة بالسوق الأولية.
- السوق الثانوية تتميز بأنها أداة تتبع ورصد للمتغيرات والمستجات التي تطرأ وتؤثر على الورقة المالية بينما السوق الأولية لا تزيد البيانات والمعلومات عن نشرة الإكتتاب المصاحبة لطرح الورقة لأول مرة في السوق.
المبحث الرابع: عضوية البورصة والأوراق المتداولة فيها
المطلب الأول: عضوية البورصة
يشار إلى عضوية البورصة بالمقاعد المخصصة, والعضوية غير مجانية إذ ينبغي دفع مبلغ كبير للحصول عليها, وللعضو الحق في التصويت لإنتخاب مجلس المحافظين, كما أن له أن يتنازل عن عضويته لشخص آخر تتوفر فيه شروط معينة وتوجد خمسة أنواع من الأعضاء هم:
1. السماسرة الوكلاء: السمسار الوكيل هو شخص يحمل عضوية البورصة ويعمل ****ل لأحد بيوت السمسرة كما قد يعمل تاجرا لحسابه الخاص ولبيوت السمسرة بإقراض السمسار رسم العضوية ويظل القرض قائما دون الحاجة إلى سداد قيمته طالما ظل السمسار في خدمة بيت السمسرة وفي غياب هذه السيطرة مازال هناك سبيل آخر هو السيطرة غير المباشرة التي تتمتع بها بيوت السمسرة الكبيرة بسبب ضخامة حجم معاملاتها بشكل يجعل خدمتها موضعا للمنافسة بين هؤلاء الأعضاء خاصة وهو يعملون أن بإمكان بيت السمسرة الإلتجاء إلى سماسرة الصالة لتنفيذ معاملاته.
2. سماسرة الصالة: يطلق على سمسار الصالة أحيانا سمسار السماسرة وهو لا يعمل لحساب بيت سمسرة بعينه بل يقدم الخدمة لمن يطلبها ومن ثم فإن عليه أن يدفع رسم العضوية من أمواله الخاصة, وفي فترات ذروة النشاط يقدم هؤلاء السماسرة خدماتهم للسماسرة الآخرين داخل السوق حيث يجرون المعاملات نيابة عنهم في مقابل الحصول على جزء من العمولة وهكذا فإن وجود سماسرة الصالة يسهم في الحد من امكانية حدوث اختناق في المعاملات كما يتيح لبيوت السمسرة ممارسة نشاطها بعدد قليل من السماسرة الوكلاء وذلك طالما يمكنها الاعتماد على سماسرة الصالة لإتمام معاملاتها.
3. تجار الصالة: يطلق على تجار الصالة بالمضاربون كما قد يطلق عليهم التجار المسجلون وهم يشبهون سماسرة الصالة في أنهم يدفعون رسوم العضوية من أموالهم الخاصة غير أهم يختلفون عنهم في أنهم يعملون لحسابهم فقط, بمعنى أنهم لا ينفذون عمليات لحساب الجمهور أو لحساب سماسرة بل ينتهزون فرص سانحة للبيع أو الشراء داخل صالة السوق على أمل تحقيق الربح.
4. المتخصصون: يقصد بالمتخصصون أعضاء السوق الذي يتخصص كل منهم في التعامل في ورقة مالية معينة أو مجموعة محدودة من الأوراق المالية بمعنى أنه لا يمكن أن يتعامل في ورقة ما أكثر من متخصص واحد, فهو الذي يطلع وحده على دفتر الأوامر المحددة للأوراق التي يتعامل فيها, وهو ما يعد نوعا من الاحتكار ويدفع المتخصص رسم العضوية من أمواله الخاصة ويحدد مجلس المحافظين المكان المخصص الذي سيعمل فيه كل متخصص نشاط المتخصص بين السمسرة والاتجار فهو يشبه السمسار من حيث أنه ينفذ معاملات لسماسرة آخرين مقابل عمولة كما أنه يشبه التاجر في أنه يتاجر لحسابه بيعا وشراءا بهدف تحقيق الربح.
5. تجار الطلبيات الصغيرة: ويقصد بهم أولئك التجار الذين يقومون بشراء الأوراق المالية في طلبيات بكميات كبيرة (100 سهم أو مضاعفاتها) ثم البيع لمن يريد الشراء بكميات صغيرة(أقل من 100 سهم), ويتقاضى هؤلاء التجار عمولة (الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء)كبير نسبيا بالقياس بغيهم من التجار الذين يبيعون بكميات أكبر في الطلبية الواحدة, غير أن دخول بيوت السمسرة والمتخصصون في سوق الطلبيات الصغيرة أدى إلى إجبار هؤلاء التجار إلى تخفيض مقدار العمولة التي يتقاضونها
المطلب الثاني: الأوراق المالية المتداولة في البورصة
الأوراق المالية هي صكوك تمثل حق ملكية أي أسهم أو حق دين أي سندات على الجهات التي تصدرها بحيث يكون لحملة ذات الصك حقوق والتزامات متساوية.
الأوراق المالية تتوفر فيها خصائص:
أولا: أنها تتميز بكونها من المثاليات التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء, الأمر الذي يترتب عليه أن يتحدد لها بالسوق سواء كانت للورقة سعر موحد من ذات الطبقة وذات الإصدار (سواء سهم أو سند).
ثانيا: تعتبر مخزن للقيمة (خاصة الأسهم) حيث تتزايد قيمتها مع اضطراب نجاح الشركة أو المشروع المصدر.
ثالثا: تسمح بتعبئة الإدخار وتحسين توزيع الدخول نظرا لإمكانية إصدارها بقيم تناسب مختلف المدخرين.
كما تتميز بأنها قابلة للتداول بالطرق التجارية الأمر الذي يسير قيام سوق الأموار الحالية, كذلك سرعة التعامل عليها دون اعتراف مما يحق تداولها بين أصحاب الحقوق فيها ونجد ثلاثة أنواع من الوراق المالية المتداولة في البورصة وهي:
أولا: الأسهم: والسهم هو عبارة عن شهادة تثبت حق ملكها في ملكية جزء من ممتلكات المؤسسة التي أصدرت هذه الأسهم هذه الأخيرة التي هي قابلة للتداول والتنقل من مكان لآخر وبعبارة أخرى السهم هو مستند ملكية ليس له تاريخ استحقاق ولا يحق لحامله المطالبة بالأرباح إذا قررت المؤسسة توزيعها فهو يعبر عن حصة الشريك المساهم ويمكن أن تنتقل حقوق المساهم من أسهم إلى مساهم جديد وتنقسم الأسهم إلى نوعين: اسهم عادية وأسهم ممتازة.
ثانيا: السندات: السند عبارة عن جزء من قرض تصدره شركة مقترضة ويتم طرحه للإكتتاب فيه من جانب المقترض على المقترضين الذين يرغبون في إقراض هذه الشركة, فالسند هو بمثابة تعهد بسداد مبلغ معين في تاريخ معين وبمعدل فائدة محدد وتتأثر قيمة السندات السوقية مثلها مثل قيمة الأسهم على المركز المالي للمؤسسة التي أصدرتها.
ثالثا: الصكوك: وهي متنوعة ومختلفة من صكوك إدخار صكوك التمويل, صكوك الاستثمار صكوك الإقراض...الخ وهي قابلة للتداول والخصم والبيع والشراء.

الخاتمة: من خلال دراستنا للبحث المقدم نستنتج أن البورصة هي بمثابة أداة تفاعل ومكان إلتقاء لقوى الاستثمار المختلفة ولها دور فعال في توجيه الاقتصاد دون حواجز وتحريك عجلته وتنشيط دورته الاقتصادية وتوزيع الأدوار الاقتصادية وإعطاء قوة دفع أكبر وأوسع للمشروع الاقتصادي الحضاري القومي وذلك بأنها أصبحت من شروط التقدم وأداة لتحقيق التنمية, وكل هذا بفضل الخصائص التي تتمتع بها البورصة وأهدافها التنموية الاقتصادية ومنها يمكننا أن نقول أن البورصة هي مكان معلوم ومحدد مسبقا بقدر مناسب من الشفافية والعلانية لرصد المتغيرات والمستجدات بسهولة وقياس ومعرفة الاتجاهات المختلفة لإتمام المعاملات بجوانبها وذلك بتسيير التبادل وتسيير نقل الملكية وتسيير الحيازة والإنتفاع وللبورصة أنواع تقسم من حيث المنتجات المتداولة فيها إلى بورصات سلعية, بورصات الخدمات بورصات الأفكار ومن حيث المدى الزمني إلى بورصات منتجات حاضرة بورصات عقود آجلة.
ومن حيث التسجيل والاعتراف الحكومي إلى بورصات رسمية بورصات غير رسمية والأوراق المالية المتداولة في البورصة المالية هي الأسهم والسندات والصكوك.

المراجع

1. زينب حسين عوض الله: "اقتصاديات النقود والمال".
مطابع الأمل الدار الجامعية للطباعة والنشر 1994.
2. محسن أحمد الخضيري: "كيف تتعلم البورصة في 24 ساعة".
ايترك للنشر والتوزيع 1999.
3. محمود أمين زويل: " بورصة الأوراق المالية ".
دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر 1994.
4. منير ابراهيم هندي: "إدارة الأسواق والمنشآت المالية".
توزيع منشأة المعارف بالإسكندرية 2002