مقدمــــة
الفصل التمهيدي مفاهيم عامة حول الائتمان
المبحث الأول: ماهية الائتمان
المطلب الأول: تعريف الائتمان
المطلب الثاني: أنواعه
المبحث الثاني: أدواته وأهميته
المطلب الأول: أدواته
المطلب الثاني: أهميته
الفصل الأول: ماهية المخاطر الائتمانية وأنواعها.
المبحث الأول: تعريف المخاطر الائتمانية وتقسيمها وقيامها
المطلب الأول: تعرفي المخاطر الائتمانية
المطلب الثاني: تقسيم المخاطر الائتمانية
المطلب الثالث: قياس المخاطر الائتمانية
المبحث الثاني: أنواع المخاطر الائتمانية
المطلب الأول: مخاطر ائتمانية داخلية متعلقة بالبنك.
المطلب الثاني: مخاطر ائتمانية خارجية متعلقة بالمؤسسة.
المطلب الثالث: مخاطر ائتمانية أخرى.
الفصل الثاني: إجراءات منح الائتمان وسبل الحد من المخاطر.
المبحث الأول: إجراءات اتخاذ قرار منح الائتمان
المطلب الأول: مرحلة ما قبل اتخاذ قرار منح الائتمان
المطلب الثاني: مرحلة اثناء اتخاذ قرار منح الائتمان
المطلب الثالث: مرحلة ما بعد اتخاذ قرار منح الائتمان
المبحث الثاني: الضمانات ووسائل الحد من المخاطر الائتمانية
المطلب الأول: تعريف الضمانات
المطلب الثاني: وسائل الحد من المخاطر الائتمانية
الخاتـــمة
المقدمــــــتة
يدخل الاقتصاد العالمي الألفية الثالثة لتي يطلق عليها قرن العولمة محملا ومتأثرا بمجموعة من المتغيرات الاقتصادية والمصرفية العالمية التي كان ولا يزال وسيظل لها تأثيرا جذريا وعميقا في أداء وأعمال المصارف من منظور أن الجهاز المصرفي يلعب دورا حيويا في النشاط الاقتصادي كون أن تعدد أنشطة المصارف وحداثتها جعلتها تواجه أخطار حديثة لم تعتد واجهتها من قبل هذا لا يعني أنها استطاعت التخلص من الأخطار التي تهددها من قبل، فخطر الائتمان لا يزال هاجس كل مصرف لكونه لصيقا بالوظيفة الرئيسية التي ينشأ من اجله وهي منح الائتمان فرغم الإصلاحات الاقتصادية والدخول في نظام اقتصاد السوق على ان عمل هذه المؤسسات المالية لا يزال معرضا لعدة مخاطر ائتمانية وهذا من اجل العمل على الحد من هذه المخاطر او التقليل منها وبخصوص هذا الموضوع طرحنا الإشكاليات التالية:
ما الائتمان ؟ وما هي المخاطر المتعلقة به وما هي أنواعه وكيفية قياسه وما هي الإجراءات والخطوات والوسائل اللازمة لتفادي المخاطر محتملة الحدوث ؟
فصل تمهيدي
مفاهيم عامة حول الائتمان
المبحث الأول: ماهية الائتمان
المطلب الأول: تعريف الائتمان
عرف الكتاب الاقتصاديون الائتمان بتعاريف متعددة يختلف مضمونها وفقا لوجهة نظر الباحث فإذا أخذنا عن الائتمان باللغة الانجليزية Crédit نجد أنه ناشئ عن عبارة Credo في للاتينية وهي نركيب لاصطلاحين CRE وهي الثقة DO وهي أضع غليه فإن المصطلح هو أضع الثقة.
كما يمكن تعريف الائتمان على انه "حصول على البضائع والخدمات مقابل إعطاء وعد بدفع قيمتها بالنقود حين الطلب بوقت محدد في المستقبل فالائتمان يقوم على أساس الثقة والأمانة من الطرف الحاصل عليه ويستوجب مرور فترة من الزمن بين وقت التسليم التسلم أو الإقراض والتسديد".
ومن تعاريفه أيضا: " أنه عملية مبادلة قيمة حاضرة بقيمة آجلة مساوية لها مضافا إليها مبلغ آخر يسمى الفائدة تخلي الدائن عن قيمة حاضرة وهناك طرفان في عملية الائتمان:
الأول: مانح الائتمان المقرض أو الدائن.
الثاني: متلقي الائتمان ويدعى بالمدين أو المقترض.
المطلب الثاني: أنوع الائتمان
تتعدد صور الائتمان وأنواعه وفق معايير متعددة:
1- بحسب الغرض منه وينقسم على:
أ- ائتمان استثماري: غالبا ما يكون ائتمان طويل الأجل وتمثل السندات الأداة المناسبة للحصول عليه وتلجأ إليه المؤسسات عادة من أجل توفير احتياجاتها من رؤوس أموال ثابتة (أرضي، منشآت ...)
ب- ائتمان تجاري: تلجأ إليه المؤسسات بغرض تمويل جزء من رأسمالها العامل او الجاري (أجور عمال، مشتريات من المواد الأولية...) ويكون عادة ائتمان قصير الأجل وتمثل الكمبيالات والسندات الأذنية الأداة المناسبة لتداوله.
ج- ائتمان استهلاكي: وهو الائتمان الموجه لتمويل احتياجات الأفراد من السلع المعمرة (الاستهلاكية، ثلاجات، سيارات، ...الخ) عادة ما يكون هذا الائتمان متوسط الأجل.
2- حسب أجل الائتمان: وينقسم وفقا للمدة إلى:
أ- ائتمان قصير الأجل مدته تكون أقل من سنة ويهدف على تمويل العليات التجارية الصناعية والتجارية ومن الصور الشائعة لهذا النوع أذونات الخزانة التي تصدرها الدولة.
ب- ائتمان متوسط الأجل: وتتراوح مدته عادة ما بين سنة و 5 سنوات ويستخدم في تمويل احتياجات المؤسسات في بعض العمليات الرأسمالية (تطوير الإنتاج، القيام بالتوسعات، ...الخ) كذلك احتياجات الأفراد في السلع الاستهلاكية.
ج- ائتمان طويل الأجل: ومدته تزيد عن 5 سنوات ويقدم التمويل احتياجات المؤسسات إلى رؤوس أموال ثابتة.
3- بحسب شخصية متلقي الائتمان وينقسم على:
أ- ائتمان خاص: وهو ا يعقده أشخاص القانون الخاص كالأفراد الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية الخاصة كالشركات والمؤسسات الخاصة.
ب- الائتمان العام: وهو ما نعقده الأشخاص العامة كالدولة والمحافظات ووحدات الحكم المختلفة.
4- بحسب ضمان الدين: ويتقسم هذا الائتمان إلى:
أ- ائتمان شخصي: في هذا النوع من الائتمان لا يقدم المدين اية ضمانات لتسديد دينه و يكتفي الدائن بالوعد الذي أخذه المدين على عاتقه بإبراء ذمته في الأجل المحدد وبثقته في تنفيذ هذا العد مستندا إلى شخصية المدين (حسن سمعته ومتانة مركزه المالي)
ب- الائتمان العيني: ففي هذا الائتمان يقدم المدين ضمانا عينيا كضمان لتسديد دينه وعادة ما يشترط أن تكون قيمة الضمان أكبر من قيمة القرض، هذا لائتمان يكون في حالة الصفقات الكبيرة أو ذات المخاطرة.
المبحث الثاني: أدواته وأهميته
المطلب الأول: أدوات الائتمان
من أهم أدوات الائتمان نجد الأوراق التجارية والأوراق المالية إضافة لذلك نجد النقود الورقية.
1- الأوراق التجارية: وهي أدوات ائتمان قصير الأجل وأهم ما يميزها سرعة تداولها وتوفرها على قدر كبير من الضمان والثقة ومن ا÷مها نجد: الكمبيالة، السند الاذني، الشيك، أذونات الخزانة.
2- الأوراق المالية: وهي أدوات الائتمان طويل الأجل وأهمها الأسهم والسندات.
أ- الأسهم: هي من قبيل حقوق الملكية، فحملة الأسهم هم شركاء في رأس المال وبالتالي يحققون أرباحا أو يتحملون خسارة تبعا للمركز المالي للمؤسسة المصدرة لهذه الاسم.
ب- اسندات: فهي ادوات ائتمان تصدرها الحكومات أو المؤسسات، وأصحاب هذه السندات لا يكونون شركاء في رأس المال وإنما مجرد دائنين يتقاضون فائدة سعر ثابت يتحدد مقدما.
3- النقود الورقية: فقبول الأفراد لها وتداولها بينهم إنما يتوقف على درجة ثقتهم في الجهة المصدرة لها وهي الدولة وهي تتمتع بميزة كبرى وهي قبولها العام كوسيط في المبادلات وسيولتها الكاملة.
المطلب الثاني: أهمية الائتمان
إن دور الائتمان مهم في تنمية الاقتصاد الوطني فتوفير الأموال يدير عجلة الاقتصاد ويؤمن العمالة ويزيد من طاقة الإنتاج والدخل الوطني، ولاشك أم أهدافا بهذه الأهمية والشمول تستدعي اهتماما خاصا أيضا ن السلطات النقدية والمالية للرقابة على الائتمان غير المستقرة و قصور عملية الائتمان بالنسبة للقطاعات الرئيسية والإنتاجية، لذلك حضت سياسة الائتمان باهتمام كبير من السلطات النقدية وحددت المؤسسات المصرفية قواعد وأسس لإتباعها في نطاق التسليف.
الفصل الثاني
ماهية الأخطار الائتمانية وأنواعها
المبحث الأول: تعريف المخرط الائتمانية وتقسميها وقياسها
المطلب الأول: تعريف المخاطر
تشكل المخاطر الهاجس الأكبر للنشاط البنكي وتختلف المخاطر باختلاف الظروف الداخلية ولمحيطة كما تختلف باختلاف أنواع العمليات التي تمارسها البنوك التجارية وتمس المخاطر بشكل كبير عمليات الإقراض ولذلك وجب معرفة هذه المخاطر وابتكار طرق للقضاء عليها او الحد منها على أقل تقدير.
تعريف الخطر
اختلفت التعاريف الخاصة بالخطر وتعددت حيث كان ظهور كل تعريف يقوم على محاولة التقليل من عيوب التعريف السابق له ولعل من أبرزها:
أن الخطر هو " عدم التأكد من وقوع الخسارة " حيث اعتمد هذا التعريف على حالة الفرد المعنوية عند اتخاذه لقراراته وهي حلة عدم التأكد.
وقام آخرون بتدارك النقص في هذا التعريف والمتمركز في أن الخطر يكون احتمالي إضافة على تحديد المقصود بالخسارة أهي مادية أو معنوية بتعريف هو: "الخسائر المالية المحتملة " أي حدد التعريف المقصود بالخسائر وهو الخسائر المادية وهناك تعريف أوسع للخطر سوء "احتمال النجاح أو الفشل " حيث يتضمن بالضرورة قياس الخطر تحديد مدى معين من النواتج المتوقعة والدرجات الاحتمالية.
يكن تعريف الخطر بأنه احتمال الخسارة في الموارد المالية أو الشخصية نتيجة عوامل غير منظورة في الأجل الطويل أو القصير.
تعريف المخاطرة
تحدث المخاطرة عند توقع حصول حدث غير مرغوب فيه للمستثمر يمكن تعريفه بأنها " احتمال التعرض لخسارة او إصابة "
أما في قاموس " اكسفور الانجليزي " فقد عرف المخاط على انه "التعرض للخطر" من التعريف السابق نفهم أن المخاطر تتعلق بقرض أو ظروف وقوع بعض الأمور أو الأحداث غير المرعوب فيها.
المطلب الثاني: تقسيم المخاطر
يمكن تقسيم المخاطر التي يتعرض لها البنك من إجراء قرار الائتمان إلى مخاطر عامة، خاصة.
المخاطر الخاصة: ترجع هذه الأخيرة إلى ظروف تتعلق بنشاط الزبون أو الصناعة التي ينتمي إليها ومن أمثلة ذلك ضعف الإدارة من حيث هيكلها أو طريقتها المتبعة في تسيير المشاكل العمالية وأهمها الإضرابات.
هذا ومن المتوقع أن يترك هذا النوع من المخاطر أثرا على رغبة وقدرة الزبون في سداد ما عليه من التزامات.
وأهمها تلك المتعلقة بالبنك التجاري الذي يتعامل معه وأهم المعلومات والذي يحتمل أن يكون قد حصل عليها البنك هي تحليل ملف الزبون وهذا لمعرفة أمكانية سداد الزبون لالتزاماته كما يستخدم أسلوب التحليل المالي.
وذلك باستخدام نسب لقيس قدرة الزبون على السداد وقياس مدى كفاية رأس المال لسداد مستحقات البنك في حالة إفلاس المؤسسة وتعذر بيع الأصول بقيمتها السوقية.
مخاطر عامة
بالإضافة إلى المخاطر الخاصة بتعرض الائتمان لنوع آخر من المخاطر وهي تلك التي يتعرض لها كافة الفروض بصرف النظر عن طبيعة وظرف المنشأة المقترضة وأهم تلك المخاطر هي نلك المتعلقة بأسعار لفائدة وتفسيرها.
مخاطر التضخم، مخاطر السوق، ....وغيرها.
المطلب الثاني: قياس المخاطر
طبقا للتعليمة رقم 34/91 الصادرة عن بنك الجزائر تقسم المخاطر إلى خمسة اقسام أنواع حسب نسبة قياس المخاطر المرتبطة بالقروض كالتالي:
1- مخاطر بنسبة 100 %
- خصم المحفة
- قروض الإيجار.
- لحسابات المدينة .
- قروض شؤون الموظفين.
2- مخاطر بنسبة 25 %
- اتفاقيات مع مؤسسات لقروض مستقرة بالخارج.
- حسابات عادية.
- توظيف وتشغيل الأموال.
- تعهدات بالتوقيع.
3- مخاطر بنسبة 5 %
- اتفاقيات مع البنوك ومؤسسات ملية مستقرة بالجزائر.
- حسابات مادية.
- توظيف وتشغيل الاموال.
- تعهدات بالتوقيع.
5- مخاطر ينسبة 0 %
- التزامات الدولة.
- مستحقات على الدولة.
المبحث الثاني: أنواع المخاطر الائتمانية
المطلب الأول: المخاطر الداخلية متعلقة بالبنك
1- خطر السيولة: خطر عدم السيولة بتعلق بعدم قدرة المؤسسة على مواجهة طلبات التسديد من طرف الزبائن وهذا نتج لعد تسديد الزبائن للأموال المقترضة لهم في الوقت المحدد فالبنك التجاري يمارس نشاطه اعتمادا على الودائع المقدمة له من طرف زبائنه (المودعين) فيقوم بتمويل القروض التي يمنحها بواسطة هذه الودائع وقد يحدث وأن يطلب المودع ماله في أي وقت وبالتالي يتعرض البنك إلى خطر عدم السيولة الذي قد يحدث نتيجة للسحب المفاجئ والمستمر لودائع الزبائن باعتبار أن القروض التي منحت للغير لم يحن بعد ميعاد استحقاقها أو لم تسدد في تاريخ الاستحقاق، فتصبح تلك الأموال مجمدة مما يدفع البنك إل خصم أوراقه التجارية في السوق النقدية بمعدلات فائدة مرتفعة وبالتالي حدوث خسارة للبنك، أما في حالة عدم إمكانية إعادة خصم الأوراق في الأسواق النقدية فيلجأ البنك التجاري إلى طلب قرض من البنك المركزي، وهذا يؤدي إلى عواقب يمكن أن يواجهها البنك التجاري على المدى القصير وهي:
- رفع تكاليف الاستغلال وذلك برفع نسب منح القروض؛
- التقليل من توزيع القروض على الزبائن وبالتالي تخفيض المنتجات المالية للبنك؛
- اللجوء إلى البنك المركزي لطلب قرض بمعدل فائدة جد مرتفع، وهذا من شانه يثقل جدول نتائج البنك ويضعه في وضعية مالية جد صعبة وهذا الخطر راجع للبنك أسباب خارجية لأنه يجب أن تكون للبنك ميزانية سيولة معقولة لمواجهة التزاماته في كل حين فترتبط سيولة ميزانية البنك بهيكلة الأصول والخصوم جهة وإلى الخبرة من جهة أخرى التي يكتسبها البنك لإعادة التمويل السريع وبدوم خسارة من جهة أخرى.
ولتجنب خطر السيولة فعلى البنك أن يضمن التوازن بين مارده واستخداماته لأي بين أصوله وخصومه.
2- خطر معدل الفائدة
سعر الفائدة و الثمن الذي يمنحه البنك للحصول على قرض أو الثمن الذي يدفعه البنك مقبل حصوله على ودائع فمعدل الفائدة يكون ثابتا أو متغيرا تبعا لحجم العلميات المصرفية.
يتحدد خطر سعر الفائدة بالنسبة للبنك عندما يكون هذا الأخير ملكا للأصول أو الخصوم بمعدلات فائدة ثابتة أو بمعدلات متغيرة، وهذا الخطر لها تأثير هام على وضعية البنك وهذا من خلال العلاقة العكسية بين معدل الفائدة وقيمة الأصل المالي، فعند المقارنة بين الميزانية المصرفية ومحفظة الصول المالية، نجد أن كل أصل مالي تكون له استجابة ايجابية أو سلبية تبعا لمتغيرات سعر الفائدة.
3- خطر التعبئة
قبل أن يتخذ البنك أي قرار بتمويل مؤسسة يجب أن يقوم بدراسة واقعية بالتحليل والتقدير الحقيق لجميع معطياته، على أساس أن هذا الخطر مرتبط بتسيير البنك لموارده.
يتميز خطر التعبئة بالنسبة للبنك باستحالة تعبئة حافظة ذممه في السوق النقدية أو لدى بنك الإصدار بواسطة تقنيات إعادة التمويل خاصة تقنيات إعادة الخصم، حيث نج البنك نفسه مجبرا للجوء إلى السوق النقدية (بين البنوك) و دفع فائدة عالية، وبالتالي فإن إعادة التمويل ليست من طبيعة دفع مردودية البنك وتطويرها بل العكس قد تكبده خسائر على المستويات التالية:
- تقليل منح القروض يؤدي إلى تخفيض إيرادات الاستغلال؛
- اللجوء إلى السحب المكشوف لدى البنك الجزائري، ذو معدل الجحيم مما يثقل حسابات النتائج يسيء لوضعية البنك المالية، ولتجنب خطر التعبئة يجب على البنك اعتماد تسيير رائد يضمن له التوازن بين موارده واستخداماته.
المطلب الثاني: المخاطر الخارجية المتعلقة بالمؤسسة
هي المخاطر التي ترتبط إما بالسوق النقدية أو بالمؤسسة الطالبة للقرض، وتتمثل في المخاطر التالية:
1- خطر عدم التسديد:
يعد خطر عدم استرداد الأموال أول خطر يعترض نشاط البنك وذلك لأسباب تخص الزبون، ويتعلق الأمر بتعرضه للإفلاس سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وتتمل في أخطار متعلقة إنشاء المؤسسة وتسييرها، تنقسم إلى ثلاثة أخطار:
خطر اقتصادي:
يتعلق هذا الخطر بالظرف الاقتصادي، السياسي، والاجتماعي السائد ويعتبر من أكثر الأخطار صعوبة وتعقيدا بسبب انعدام وسائل تحديده أو تقييمه بدقة عند تحليل ملف طلب القرض. ويستحيل التحكم في هذا الخطر، إذ لا يسع البنك سوى تقييم هذه الوضعية سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي من خلال القرارات السياسية والاقتصادية والنقدية المتخذة أو تلك التي هي في أثناء التطبيق إضافة إلى:
السياسة العامة الداخلية والخارجية للبلد الذي ينشط فيه البنك.
النظام الاقتصادي المنتهج؛
سياسة الاستثمار والتشغيل؛
السياسة الجبائية؛
سياسة القرض والنقد؛
سياسة التجارة الخارجية وإمكانية التمويل الخارجي.
