الفرق بين اصدار وانشاء النقود

هناك فرق كبير بين إصدار النقود وخلق النقود وفيما يلي سنوضح كيفية إصدار النقود ثم كيفية خلق النقود.
كيفية إصدار النقود
على خلاف ما قد يتراءى لغير المختصين، ليست هنالك علاقة بين وجود «غطاء» من الذهب والفضة، وبين قدرة دول العالم على إصدار ما تريده من عملات ورقية، أي أن الذي يعطي العملات الورقية قيمتها، ليس وجود أو عدم وجود رصيد من الذهب أو الفضة لدى البنوك المركزية التي تصدرها. ولعل أفضل الوسائل لفهم هذه المسألة، هو أن نبدأ بكيفية إصدار عملة ورقية، تحتل مكانة خاصة في التجارة الدولية، كالدولار الأميركي، على سبيل المثال.لنفترض أن الحكومة الأميركية أرادت، لسبب من الأسباب، إصدار (طبع) بليون دولار، فكيف يتم إصدار هذا المبلغ؟الخطوة الأولى:تقوم وزارة الخزانة بإصدار سندات مالية، لا تختلف عن السندات المالية التي تصدرها الشركات الراغبة في الاقتراض من الآخرين، وهي سندات تعد حامليها بدفع المكتوب فيها من مبالغ بعد فترة معينة من الزمن، وللإيضاح، لو إن سنداً يعد حامله بمبلغ ألف دولار بعد سنة من الآن، فإن هذا السند سيباع آنياً بمبلغ يقل عن الألف دولار، لأن الذي يشتريه الآن في الواقع يقرض من أصدره مبلغ ألف دولار، وبالطبع يقل ثمن شرائه عن الألف دولار بقدر ما يمكن المقترض الحصول عليه من عائدات، لو أنه استثمره في شراء أسهم أو المشاركة في أي استثمار آخر.الخطوة الثانية:تباع هذه السندات في «الأسواق المالية»، كما تباع جميع السندات المالية الأخرى من تجارية وحكومية، ولكن إذا كانت الحكومة سبق أن قررت إصدار بليون دولار، فإن البنك المركزي (ويسمى في أميركا بنك الاحتياطي الفيديرالي) سيشتري من هذه السندات ما تصل قيمته الى نحو بليون دولار.الخطوة الثالثة:بعد أن يتم للبنك المركزي شراء سندات تبلغ قيمتها نحو بليون دولار، سواءً مباشرة من وزارة الخزانة، أو من الأسواق المالية، يودع هذه السندات في خزائنه، ثم يقوم بطباعة ما يعادلها من نقد، أي بليون دولار، أو يودعه في حسابها لديه، أو لدى البنوك التجارية، ليتم إنفاقها.وهكذا يتم إصدار الدولارات، من دون أن يكون الذهب أو الفضة، أو لأي نوع آخر من الغطاء علاقة بإصدار الدولارات.أي إن إحدى المؤسسات الحكومية الأميركية (البنك المركزي)، تقوم بإصدار ما تريده الحكومة من دولارات، في مقابل سندات تصدرها مؤسسة حكومية أخرى (وزارة الخزانة)، تقول فيها انها تتعهد بدفع هذه الدولارات بعد فترة من الزمن.وهنا يعترضنا سؤال مهم:لماذا هذا اللف والدوران؟ لماذا إصدار السندات قبل إصدار الدولارات؟ أليس من الأسهل أن يقوم البنك المركزي بطبع النقود بمجرد أن يطلب منه؟هذا فعلاً ما يحدث في بعض الدول، خصوصاً التي تتجاوز فيها نسبة التضخم 100 في المئة، ولكنه لا يحدث في أميركا، لأن البنك المركزي الأميركي يتمتع بشيء من الاستقلالية التي ضمنها له القانون، ليمكنه من المحافظة على قيمة الدولار، يعني أن القائمين على البنك المركزي يستطيعون رفض شراء السندات التي عرضتها وزارة الخزانة، إذا رأوا أن شراءها، وبالتالي إصدار دولارات إضافية، يؤدي إلى انخفاض قيمة الدولار، أو إلى أضرار اقتصادية أخرى.ومن هنا، يتضح لماذا تؤثر أقوال رئيس البنك المركزي الأميركي في قيمة الدولار، وفي مستوى الفوائد، وبالتالي في جميع أسواق البورصة العالمية. فعلى سبيل المثال، إذا كان رئيس البنك المركزي الأميركي يرى أن أضرار إصدار مزيد من الدولارات أكثر من فوائدها، فإن البنك المركزي الأميركي لن يشتري ما تعرضه وزارة الخزانة من سندات، وامتناع البنك المركزي عن الشراء، سيؤدي إلى ارتفاع مستوى الفوائد، لأن الحكومة الأميركية لن تستطيع الحصول على هذه القروض، التي يرغب في الحصول عليها الكثيرون من شركات وأفراد، بل وحكومات دول أخرى، إلا إذا ارتفع ثمن الحصول عليها. أي العائدات التي تؤول الى من يستثمر ماله بشرائها.ورئاسة البنك المركزي الأميركي من الإعمال الشاقة والمرهقة جداً، بسبب الضغوط الرهيبة التي يتعرض لها رئيس هذا البنك، من جهات مختلفة، ففئة تطالب برفع مستوى السيولة، لإنعاش النشاطات الاقتصادية التي يخدم مصالحها إنعاشها، وفئة تطالبه بخفض مستوى السيولة لمنع ارتفاع نسبة التضخم، ورئيس الجمهورية يريد منه عمل ما يساعده على إعادته الى البيت الأبيض، أو إعادة أعضاء حزبه الى الكونغرس ومجلس الشيوخ. بصرف النظر عما يترتب على ذلك من أضرار اقتصادية في ما بعد.وهذه الضغوط السياسية، التي تحول أحياناً دون الاعتماد على الاعتبارات الاقتصادية فقط، في رسم وتنفيذ السياسة النقدية، هي التي تدفع ببعض الاقتصاديين المحترفين، الى المناداة باعتماد الذهب «كغطاء» لما يطبع من عملات ورقية.غير أنه إذا كان اعتماد الذهب، كغطاء لكل ما يصدر من عملات ورقية، قد يؤدي الى خفض نسب التضخم، والتقليل من الانتهازية السياسية؛ في تسيير السياسة النقدية، فإنه قد يؤدي أيضاً الى مشكلات اقتصادية كبيرة، لا تقل أضرارها عن مساوئ النظام المعمول به حالياً، كما سبق بيانه.والذي ينبغي أن نعرفه، أن الذين ينادون بنظام الذهب، يدركون ان الذي يعطي العملات الورقية قيمتها، ليس وجود غطاء من ذهب أو غيره، وإنما ما يقابل إصدار هذه العملات من سلع وخدمات ينتجها المجتمع الذي أصدر العملة، ومع ذلك، فقد تدفعهم أسباب فنية تتعلق بميكانيكية السياسة النقدية، الى المطالبة بالذهب كغطاء.واستقرار قيمة أية عملة ممكن، من دون وجود رصيد من الذهب والفضة يعادل قيمة ما يطبع منها.ولعل الفرنك السويسري أفضل مثال لعملة ورقية مستقرة قيمتها نسبياً، مع أنه لا يوجد لها غطاء من المعادن النفيسة، وبالطبع، قد ترتفع أو تنخفض قيمة الفرنك السويسري نسبة إلى بقية العملات، لأن قيمة بقية هذه العملات نفسها تصعد وتهبط، ولكن القيمة الشرائية للعملة السويسرية، في المتوسط أكثر ثباتاً، من القيمة الشرائية لبقية العملات التي يكثر تداولها.ويعود سبب استقرار قيمة الفرنك السويسري، إلى السياسة النقدية الحكيمة التي درج على إتباعها البنك المركزي السويسري.والسويسريون منحوا بنكهم المركزي حصانة استثنائية من الضغوط السياسية النفعية المؤقتة، فصار قادراً على إتباع سياسة نقدية نموذجية، تمليها الاعتبارات الاقتصادية الفنية البحتة. وفي نهاية المطاف، فأن البنك المركزي في أي دولة في العالم هو من يقوم بإصدار النقود بحيث تحقق السياسة نقدية هدفين على الأقل:أولهما: الالتزام بإصدار ما يكفي من عملة لاستمرار النمو الاقتصادي، وتفادي كساد يسببه تدني مستوى السيولة.ثانيهما: لا تتجاوز كمية ما يُصدر من عملة حداً معيناً، لئلا ترتفع نسبة التضخم فتفقد العملة قيمتها.والذي يحكم قدرة كل دولة على تحقيق هذين الهدفين، ليس وجود أو عدم وجود «غطاء» من الذهب والفضة، وإنما مدى تناقض أو توافق هذين الهدفين مع أهداف أخرى. فالقاعدة الأساسية لإصدار النقود هي التساوي بين كمية النقود وكمية الإنتاج فإذا حدث أي خلال في المعادلة السابقة ينتج عنه إما كساد أو تضخم .



كيفية خلق النقود

تبني عملية خلق النقود علي العديد من الفرضيات والتي نفترضها فرضاً ومنها:
أ‌. جميع المصارف تعمل كمصرف واحد
ب‌. يحتفظ المصرف بنسبة ثابتة من هذه الودائع
ج. المصرف يرغب في اقراض كل ما عليه ويمثل جانب العرض
د. هناك افراد يرغبون في كل ما يعرضه المصرف للاقتراض ويمثلون جانب الطلب.
هـ. ليس هناك تسرب للنقود خارج العملية الائتمانية
و. القروض تمنح علي شكل حسابات جارية او علي شكل نقود يتم ايداعها فيما بعد في ذلك المصرف او احد فروعه.
وهذه الفرضيات ليست واقعية ولا تتحقق بنسبة 100% كما يأتي لاحقا. وللتطبيق نفترض تحققها بنسبة 100%. كما نفترض ان المصارف تحتفظ بنسبة احتياطي قانوني 10% يودعها في المصرف المركزي.

مثال* :
اودع احمد مبلغ 1000ج في مصرف تجاري، احتفظ المصرف بنسبة 10% واودعها المصرف المركزي وهي مبلغ 100ج واقرض ماتبقي وهو مبلغ 900ج واقرضها لعمر الذي اشتري بها بضاعة وحرر بقيمة البضاعة شيك بالمبلغ واودع عمر الشيك بالمصرف كوديعة واحتفظ المصرف بنسبة الاحتياطي وهي 90ج واودعها المصرف المركزي واقرض ما تبقي وهو مبلغ 810ج لخالد الذي اشتري بها بضاعة من حسن وحرر له شيك بقيمة البضاعة واودع حسن الشيك في المصرف كوديعة جارية. واحتفظ المصرف بنسبة الاحتياطي وهي مبلغ 81ج واودعها بالمصرف المركزي واقرض باقي المبلغ لعلي وتستمر عملية الايداع والاقتراض هذه الي ان تصبح جملة المبالغ التي يقرضها المصرف 10000ج مخصوما منه الوديعة الاولي وهي 1000ج لتصبح الودائع المخلوقة 9000ج.
ومضاعف الائتمان يتأثر بنسبة الاحتياطي القانوني فكلما زادت نسبة الاحتياطي القانوني كلما ادي ذلك الي تقليص قيمة الودائع المخلوقة ويمكن ايجادها بالمعادلة التالية:

الودائع المخلوقة = المبلغ الحراو الوديعة الاولية - المبلغ الحر او الوديعة الاولية
نسبة الاحتياطي القانوني
ومن المثال السابق
الودائع المخلوقة = 1000 – 1000 = 1000 × 100 – 1000
10% 10
.. الودائع المشتقة او المخلوقة = 10000 – 1000 = 9000
وكما اسلفنا الذكر فان هذه الفرضيات لايمكن تطبيقها علي ارض الواقع بنسبة 100% وانما عملية تقريبية تسهل لنا توضيح خلق النقود او اشتقاق الودائع. ولدينا ملاحظات علي الفرضيات تبرزها في الاتي:
أ/ المصارف تحتفظ بنسب غيرالاحتياطي القانوني
ب/ المصارف لاتعمل كمصرف واحد
ج/ ليس كل ما يسحب يسترد كوديعة للمصرف حيث يحدث تسرب من مبلغ الوديعة.
د/ ليس في كل الحالات يعرض المصرف كل مافي حوزته
هـ/ لايستطيع المصرف ان يجد طلبا مساويا لعرضه من مبالغ الاقتراض.
واذا افترضنا مرة اخري نسب لكل بند من البنود السابقة يكون ذلك هو خلق النقود الاقرب للحقيقة او الواقع. خلق النقود
تستند عملية خلق النقود على الشروط التالية :
1. أن المودعين لديهم الثقة في المصارف التجارية في الوفاء بالتزاماتهم برد الودائع عند الطلب مما يشجعهم على الاستمرار بالإيداع .
2. هذه الثقة تجعلهم لا يفكرون في سحب الودائع الا عند الحاجة لها.
3. تقدم العادات المصرفية ونضوج الوعي لدى المودعين مما يدفعهم للتعامل بالشيكات في تسوية المعاملات والاستغناء عن النقود.
4. أثبتت التجارب العملية أن سحوبات المودعين تقارب أو قد تكون أقل من الإيداعات الجديدة.
إن عملية التوسع في الائتمان هو نتيجة مشتركة لعدة أطراف فلا يقع عبئها على البنك التجاري وحده وهم : المودعين- المقترضون- البنك المركزي الذي يحدد نسبة الاحتياطي القانوني .
خلق النقود :. يقصد بها مد السوق بنوع من النقود أو وسائل الدفع .
آلية خلق النقود :. تؤثر النقود الممنوحة للأفراد من قبل البنك التجاري على كمية النقود المعروضة في المجتمع على النحو التالي :
إذا قام شخص بإيداع مبلغ 1000 ريال مثلا في أحد البنوك التجارية فإن ميزانية هذا البنك تصبح على النحو التالي :.
أصول خصوم
1000 نقدية
1000 ودائع

فإذا كانت نسبة الاحتياطي القانوني frr هي 20% فإن البنك سيقوم باستثمار هذه النقود في شكل قروض وبالتالي تصبح ميزانية البنك على النحو التالي :
أصول خصوم

200 نقدية
800 قروض 1000 ودائع

وهنا سوف يقوم الشخص المقترض بإيداع مبلغ القرض إما في نفس البنك أو في بنك آخر حيث يقوم البنك بدوره مرة أخرى بالاحتفاظ بنسبة الاحتياطي وإقراض الجزء الآخر من الوديعة الجديدة وهكذا ....
يتم تداول القروض من بنك لآخر بحيث إذا تتبعنا جملة القروض نجدها أصبحت تساوي 4000 بينما احتفظت البنوك بمبلغ 1000 ريال فقط وهي قيمة الوديعة الأولى والسبب يعود لمضاعف الائتمان.
تعريفه : هو عدد المرات التي يتضاعف بها الائتمان المصرفي.
قانونه : م=مقلوب نسبة الاحتياطي القانوني
ويوضح الجدول التالي تداول القروض في البنك حيث
البنك اجمالي الودائع اجمالي القروض قيمة الاحتياطي القانوني نسبة الاحتياطي القانوني
1
2
3
.
.
. 1000
800
640
.
.
. 800
640
512
.
.
. 200
160
128
.
.
. 20%
20%
20%
.
.
.
المجموع 5000 4000 1000

حيث أن :. قيمة اجمالي الودائع =الوديعة الاولى *مضاعف الائتمان = 1000*5=5000
قيمة اجمالي القروض =اجمالي الودائع –الوديعة الاولى =5000-1000=4000
اجمالي قيمة الاحتياطي (النقدية)= الوديعة الاولى =1000
ونلاحظ في بعض الاحيان أن هناك نسبة من القروض تسحب ولا يتم ايداعها لأنها تستخدم في الانفاق الاستهلاكي وتسمى هذه النسبة (نسبة التسرب) ويرمز لها بالحرف l وبالتالي فإن مضاعف الائتمان هنا يصبح



ومن المثال إذا افترضنا وجود نسبة تسرب قيمتها 5% فإن :.

أي أن اجمالي الودائع =1000*4=4000
اجمالي القروض=4000-1000=3000
أما اجمالي النقود =اجمالي الودائع+الوديعة الاولى
= 4000+1000=5000

العوامل المؤثرة في مضاعف الائتمان :.
1. نسبة الاحتياطي القانوني وتكون العلاقة بينهم عكسية.
2. نسبة التسرب وتكون العلاقة بينهم عكسية أيضا.
3. العادات المصرفية :
أ‌- الانفاق الاستهلاكي والعلاقة تكون عكسية.
ب‌- الودائع والعلاقة تكون طردية.